تفاصيل الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وجهود تشجيع القطاع الخاص

تواصل مصر جهودها لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الدولية فيما تسعى الشركات العالمية لتعزيز وجودها بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها مختلف القطاعات
ونرصد الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وجهود تشجيع الإستثمار وتوطين الصناعة :
- جهود كبيرة للرئيس السيسي لتشجيع الإستثمار وتوطين الصناعة حيث تعمل الدولة المصرية على تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، حيث أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دورًا رئيسيًّا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية
- كما إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور وأهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري
- مصر تعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار
- تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي،وانفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الراغبين في العمل في مصر.
مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية
- مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
- مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
- جهود كبيرة قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار،حيث أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء 7000 كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و24 مدينة جديدة، وأن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وأن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال 3 سنوات ومن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030
تعظيم دور القطاع الخاص
- الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون 70٪؜ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.
- المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة
- مصر تستهدف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من 16 إلى 30 مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
- الدولة أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين لزيارة تلك المحطات،حيث أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
- الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من 2 إلى 3 مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، حيث أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات
- الدولة منفتحة لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة 42٪؜ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام 2030.
- وفي إطار سعي مصر لجذب المزيد من الإستثمارات أكد الرئيس السيسي خلال جولاته الخارجية مؤخرا والتي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا وأسبانيا واليونان وروسيا فضلا عن لقاءاته مع قادة الاقتصاد وكبري الشركات العالمية ومنهم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أكد الرئيس أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل
- دفع الاستثمارات وسبل التغلب على التحديات الراهنة، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر ودول العالم ويدعم النمو المستدام.
- حوافز عديدة تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تسهيلات إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة، وتوفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، والاستفادة من حوافز المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- سلسلة من القطاعات الواعدة في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والتشييد والبناء، والزراعة، وقطاع الخدمات اللوجستية والسياحة فضلا عن المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية.
- تعزيز الشراكة وسبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، بالشكل الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
- تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال الشراكات طويلة الأمد التي تعود بالنفع على الطرفين.
- جهود تنموية كبيرة تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.
تشجيع القطاع الخاص الأجنبي
- أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.
- جهود كبيرة لتطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري فضلا عن تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر فضلا عن متابعة استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
- توجيهات رئاسية بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي
- حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها،فضلا عن الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، حيث أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين
قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- استعراض الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصر لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري بما يدعم جهود الدولة المصرية.. لكى تكون مركزًا إقليميًّا لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافي، والموقع الاستراتيجى لمصر فضلًا عن الفرص، التي توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- تأكيد أن الحكومة المصرية،تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار،وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم