بالفيديو.. عضو بجمعية إسكان المحامين بالبحر الأحمر يكشف بالمستندات.. استيلاء الجمعية على اشتراكات الأعضاء

تلقت البوابة نيوز اتصالا هاتفيا من أحد محامي البحر الأحمر يفيد بوجود تلاعب في اشتراكات جمعية إسكان المحامين بالبحر الأحمر والاستيلاء على اشتراكات المحامين لصالح إدارة الجمعية، على الفور توجهت عدسة البوابة نيوز إلى أحد مكاتب المحامين في شارع شيرى المتفرع من شارع الشيراتون في مدينة الغردقة لتحرى الأمر والتأكد من صحة المستندات والمعلومات.
يقول ريمون فايق محب المحامي أحد المتضررين من عملية الاستيلاء على أموال الجمعية، إن هذا الأمر يتكرر كثيرا والمشكلة أنه يأتي هذه المرة من المحامين الذين يدافعون عن الحقوق.
ويضيف أنه في عام 2010 أعلنت جمعية الإسكان لمحامي البحر الأحمر عن فتح باب العضوية وعلى الفور تقدم المحامون بالمحافظة للاشتراك في عضوية الجمعية باعتبارهم فئة مستحقة لقطعة أرض من أراضي الدولة وبالفعل قاموا بتسديد العضوية وقيمتها 251 جنيها لكل عضو، وبعد مرور عام على الاشتراكات تبين لهم أن قيمة الاشتراكات التي تم توريدها إلى الجمعية وقيمتها 35 ألف جنيه لم تدرج ضمن حساب الجمعية في بنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع الغردقة وهو البنك الذي تتعامل معه الجمعية.
وفى عام 2011 قمنا بتقديم شكوى إلى محافظ البحر الأحمر وكان الرد على الشكوى أن المحافظة ليست جهة اختصاص مع العلم أن المحافظة هي الجهة الوحيدة التي تقوم النيابة بالاستعانة بها في حال تحرير محضر في هذا الشأن.
ثم تقدمنا بشكوى إلى المحامى العام لنيابات البحر الأحمر برقم 4238 لسنة 2011 إداري ثاني الغردقة مفادها أن الجمعية لن تقدم لأعضائها ما يفيد اشتراكهم بالجمعية بإيصالات بنكية مختومة كما ضم البلاغ أيضا أنهم غير مدرجين بكشوف الجمعية بالمستندات التي قدمت ضمن ملف القضية.
وقامت النيابة باستدعاء رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان والتعمير لمحامي البحر الأحمر وقام بتقديم مستندات تفيد بأنهم أعضاء بالفعل في الجمعية وأضاف أنه تم تسديد الاشتراكات في بنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع البحر الأحمر.
والمفاجأة أن المستندات التي قدمت من الجمعية للنيابة هي أذون التوريدات والتي تقوم الجمعية بتحريرها وليس البنك "كما أنه لا يحمل أي توقيعات أو أختام، وكان الأولى أن يقدم الإيصالات البنكية. وحسب اللوائح المنظمة للجمعيات هذا المستند لاغٍ ورغم هذه المخالفة قامت النيابة بحفظ القضية.
وأكد ريمون أن البنك أفادهم شفاهية أن الجمعية لم تسديد المبالغ المالية المستحقة من أعضاء المرحلة الثانية في التاريخ الذي تم إدراجه في ملف القضية وعندما طلب الأعضاء المتضررون من البنك تقديم مستند رسمي يفيد بعدم تسديد الجمعية المبالغ التي وردت في مقرها رفض بحجة أنه غير مصرح للبنك تقديم مستند رسمي لأعضاء الجمعية.
وحتى الآن لا توجد وثيقة واحدة تفيد أو تثبت أن هناك عدد 340 عضوا من أعضاء جمعية الإسكان والتعمير لمحامي البحر الأحمر مدرجين بسجلات العضوية بالجمعية.
وقال ريمون إنه يناشد المسئولين بالتحقيق في تلك القضية حتى لا تضيع حقوق المحامين بالبحر الأحمر هباء أو توضع أموالهم واشتراكاتهم في جيوب من يدافعون عن الحقوق.