مصطفى كامل يفتح شعبة للشعراء في نقابة الموسيقيين.. وغضب في جمعية المؤلفين

أعلن المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين عن فتح شعبة للشعراء في نقابة الموسيقيين، وكلف كل من الفنان حلمي عبد الباقي والدكتور محمد عبد الله والدكتور علاء سلامة بذلك الأمر.
حضور اجتماع مصطفى كامل نقيب الموسيقيين
وحرص عدد من الشعراء والملحنين على حضور اجتماع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل مع أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين بمقر النقابة، منهم: الشاعر تامر حسين وأحمد المالكي ومصطفى حسن ومحمود عليم ومحمود خيامي ومصطفى العسال وبلال سرور وعمرو تيام وصابر كمال وأحمد حسن راؤول وآخرون، وذلك بشأن الأزمة الأخيرة وتصفية الخلافات بين الجمعية واعضائها برعاية نقابة الموسيقيين، وتغيب عن الحضور السيناريست مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين.
غضب جمعية المؤلفين و الملحنين
وأوضحت مؤخرا جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين سبب موجة الغضب بين أعضائها، حيث جاء بالبيان الذى أصدرته الجمعية، أن ما أُثير فى الآونة الأخيرة من قبل بعض أعضاء الجمعية بإعلان استقالتهم من الكيان، وجب علينا التوضيح، وجاء البيان كالتالى:
نص بيان اجتماع مصطفى كامل
أولا: جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين كيان كبير، كان وما زال يحتضن كبار مبدعي مصر، وشرف كبير وإضافة لكل من ينضم إليها.
وأضاف البيان: "إن مجلس الإدارة لن يقف في طريق من اختار الانفصال عن هذا الكيان العريق، لأنه حق مشروع".
ثانيا: سبب موجة الغضب بين الأعضاء هو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث فرضت فرنسا على جمعية SACEM التي تقوم بالتحصيل لنا من الخارج أن تخصم ضرائب على جميع المتحصلات بنسبة 25% لحين التحقق من أن صاحب المبلغ المحصل مقيم خارج فرنسا ويسدد الضرائب في بلده وعلى الرغم من رفض المجلس لهذا الاستقطاع أصرت SACEM على تطبيق الخصم عملا بالقانون الضريبي الفرنسي الجديد.
واستكمل البيان: "وقد تم إبلاغنا رسميا بأن هذا الاستقطاع سوف يسترد للأعضاء في حال إرسال كل عضو على حدة شهادة إقامة ضريبية، تفيد بأن العضو خاضع للضرائب المصرية وسددها، طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا الموقعة عام 19756م، وأن هذا الاستقطاع تم مع كل جمعيات وشركات التحصيل المتعاملة مع SACEM في جميع أنحاء العالم.
ثالثا: وعلى الرغم من تطبيق الاستقطاع من قبل SACEM على متحصلات الأراضي المصرية، قرر المجلس صرف نفس النسبة المخصومة لجميع الأعضاء دون استثناء، وكان ذلك القرار أول الحلول.
رابعا: بدأ بالفعل مجلس الإدارة التحرك مع مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل مهمة استخراج شهادة الإقامة الضريبية للأعضاء.
مع العلم بأن الجمعية غير مخولة قانونا باستخراج مثل هذه الشهادات، لأنها تتطلب مستندات لا يمكن استخراجها إلا بمعرفة العضو نفسه أو بموجب توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري.
خامسا: إن الزملاء الغاضبين يرفضون أن تخصم منهم الضريبة الخاصة بالدولة (5) ضريبه من المنبع) المنصوص عليها في قانون الضرائب المصرية 91 لسنة 2005 في المادة الخاصة بالخصم بالمادة 70 وهي مخالفة تضر الجمعية وأعضاءها، وقد حضر زميلان منهم اجتماعا تم فيه التحدث مع قيادات مصلحة الضرائب في هذا الأمر أمامهما وكان الرد واضحا بعدم جواز ذلك.
سادسا: تتعرض جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المؤامرة شرسة، في الوقت الذي بدأت فيه مؤسسات الدولة تلتف حولها وتؤيد حقها الأصيل في تحصيل حقوق مبدعيها.
ولذلك تناشد أعضاء الجمعية العمومية توخي الحذر من هؤلاء المتربصين أصحاب المصالح الشخصية، الذين لا ينتمون إلى الجمعية أساسا، ولا هم من أعضائها.
ونقول لمن يستخدم لغة الهدم والتحريض إن الجمعية المصرية علي مدي تاريخها العريق (80 عاما) لم تهتز لمثل هذه اللغة وتلك المؤامرات وظلت باقية برموزها وأبنائها المخلصين، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
سابعا: إن مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور مدحت العدل، يقف على مسافة واحدة من جميع الأعضاء، وليس له أية مصلحة شخصية، بل العكس هو مجلس خدمي يخدم أعضائه دون أي مقابل.