أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الآلية التي تقترحها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تُعد "مخالفة صريحة لكل مبادئ العمل الإنساني الدولي"، وتُستخدم كأداة إضافية في سياسة تجويع الفلسطينيين ودفعهم نحو النزوح القسري، مشيرا إلى أن هذه الآلية تتم بإشراف شركات أمنية أمريكية ورقابة مباشرة من جيش الاحتلال، وتشمل توزيع صناديق غذائية لا تتجاوز 20 كيلوجرامًا للعائلات أسبوعيًا، وفق قوائم يحددها الاحتلال نفسه، ما يعني حرمان آلاف العائلات من حقها في المساعدات. وأوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" مع منى عوكل، أن إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسة إلى إجبار السكان على التوجه جنوبًا، خاصة أن نقاط توزيع المساعدات المقترحة تقع حصريًا في جنوب قطاع غزة، قائلا: "هذه ليست مجرد عملية توزيع مساعدات، بل خطة مبيتة للإخلاء القسري وتفريغ شمال ووسط القطاع من سكانه، في ظل غياب أي ضمانات للحماية، واستمرار عمليات القتل والاعتقال بحق المدنيين". كما حذّر من خطورة استثناء وكالات الأممالمتحدة والمنظومة الإنسانية الدولية من هذه الآلية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد إقصاء كل المؤسسات التي عملت بشفافية ونزاهة خلال الأشهر الماضية، في محاولة للسيطرة الكاملة على توزيع المساعدات وتوقيت دخولها، مما يُعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة الفلسطينيين. وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال يمنع دخول أكثر من 13 ألف طن من المساعدات المخزنة على المعابر، وبعضها مهدد بانتهاء صلاحيته، لافتا إلى أن هذه السياسة تعني عمليًا تقنين الغذاء والتحكم به كوسيلة ضغط، إلى جانب منع دخول تطعيمات الأطفال والمستلزمات الطبية، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لبقاء السكان على قيد الحياة، خاصة في ظل توقف عمل معظم المخابز والمراكز الطبية ونفاد مخزون المواد الغذائية.