إشادة كبيرة في البرلمان بقانون الثروة المعدنية.. ونواب: يبرز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وتتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرُخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
لذا تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
وهذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (32) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية.
النائب محمد إسماعيل
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إشادة كبيرة من النواب بمشروع القانون وتوجيه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، على الجهد المبذول في مشروع القانون، مؤكدين على أهمية تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، موجها الشكر للنائب محمد إسماعيل على مشروع القانون.
النائب محمد السلاب
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
معدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
كما وجه الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة الصناعة على الجهد المبذول في مشروع القانون، مؤكدا على التناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل علي اعلاء الصالح العام وهو ما تجلي واضحا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
يتوافق مع الدستور
وكشف القصبي أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق إلا أنه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لإعداد مشروع القا نون بعدما علم بأن النائب محمد سماعيل تقدم بمشروع القانون، وهنا لابد من تقديم الشكر للحكومة وللوزير على هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وفيما يخص مشروع القانون قال القصبي إن مشروع القانون يأتي توافقا مع المادة 32 من الدستور والتي تنص على أن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب وألزمت تلك المادة الدولة علي المحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها، وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، وهذا كله يعود بالإيجاب على جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
تحسين الاستثمار
وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات ويعظم من مشاركة القطاع الخاص ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
وأعلن القصبي الموافقة على مشروع القانون باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن كما دعا باقي النواب للموافقة عليه.

من جانبه، أعلن النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، وفقا لما ورد في تقرير لجنة الصناعة، موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد إسماعيل على تقدمه بمشروع القانون.
حل جزء من ألغاز ثروة مصر المعدنية
وأشار إلى أن مشروع القانون مُنتج تشريعي مُنضبط وقادر على حل جزء من ألغاز ثروة مصر المعدنية والتي يثار حولها أسئلة كثيرة حول ثروات مصر من الذهب والمعادن.
زيادة الناتج الإجمالي
وأكد النائب، أن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ طبقًا لمذكرته الإيضاحية التي رصدت أنه حال تطبيق القانون سوف تساهم ثروتنا المعدنية في زيادة الناتج الإجمالي من 1% إلى 6%.
وطالب عضو مجلس النواب، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بشرح وضعنا ومستهدفاتنا وما سوف نقدمه من بنية تشريعية بشأن الثروة المعدنية بمصر.
تطوير قطاع التعدين
كما وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الشكر لنائب التنسيقية محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، مؤكدا على أهمية تحويل هيئة الثروة المعدينة إلى هيئة اقتصادية، وأثر ذلك في تطوير قطاع التعدين ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
إرجاء الموافقة النهائية
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، في مجموعه، وإرجاء أخذ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.