لبنان يعتزم خفض كلفة الإنترنت بعد خفض أسعار المكالمات الهاتفية

قال وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب، اليوم الإثنين، إن لبنان يعتزم خفض أسعار الإنترنت وزيادة سرعته بعد خفض أسعار مكالمات الهواتف الأرضية والمحمولة بما وصل إلى النصف هذا الشهر؛ بهدف تعزيز الاستهلاك وتخفيض الضغط عن المستهلكين.
وتكلفة المكالمات الخلوية في البلد المطل على البحر المتوسط والذي يبلغ تعداد سكانه حوالي أربعة ملايين نسمة هي الأغلى في العالم لكن الخدمات متقطعة غالبا. ويعزو البعض هذا الوضع إلى سوء الإدارة والخلافات السياسية والفساد واحتكار الحكومة للمرافق العامة.
ورغم أن البلد يعتبر رائدا في أنشطة الأعمال إلا أن سرعة الإنترنت في لبنان هي الأبطأ والأعلى تكلفة في الشرق الأوسط بل وعلى مستوى العالم أيضا بحسب تصنيفات كثيرة.
وكثيرا ما تصنف أوكلا وهي شركة تختبر سرعات الإنترنت لبنان في المركز الأخير على مؤشرها العالمي ويحتل البلد دائما ترتيبا أدنى من دول أقل تطورا بكثير مثل زيمبابوي والعراق وأوزبكستان وبوركينا فاسو.
وقال وزير الاتصالات بطرس حرب الذي تولى منصبه في فبراير شباط الماضي عندما شكل لبنان الحكومة الجديدة بعد ما يقرب من العام من الجمود السياسي إنه يعمل الآن على خفض أسعار الإنترنت وتحسين جودته لتحفير الإقتصاد على نطاق أوسع.
وقال في مقابلة مع رويترز "‮الآن أنا مقبل على تدبير يتعلق بالتليفونات الخلوية ولدي تدبير أكبر وأهم بكثير يتعلق بأسعار الإنترنت."‬
وأضاف حرب دون أن يحدد قيمة أو موعدا لخفض الأسعار "‮قد أتخذ تدبير الخلوي تدريجيا ولكن كلفة الإنترنت ستنخفض كثيرا بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنترنت وتشجع الناس على إستعماله."
وكان لبنان خفض كلفة المكالمات الأرضية والدولية إعتبارا من أول هذا الشهر بنسبة تراوحت بين 30 و50 بالمئة بهدف‬‬ تشجيع إستعمال الخدمة.
وقال حرب إن استهلاك الهاتف الثابت زاد بنسبة 30 بالمئة منذ تخفيض سعره وتساءل "‮لماذا اللبناني يدفع ثمن المخابرة الخلوية تكون الأغلى في العالم؟"
ومضى يقول "أنا أريد هاتفا في لبنان يساوي الأسعار العالمية وليس أغلى وأريد هاتفا في لبنان يلبي حاجات الناس وأينما كنت في لبنان تستطيع أن تستعمله."
وتتولى إدارة قطاع الهاتف الخلوي المملوك للدولة شركتا "ألفا" التابعة لمجموعة أوراسكوم تليكوم المصرية وشركة "أم.تي.سي تاتش" التابعة لشركة زين الكويتية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد خفضت رسوم الإشتراك في خدمة الإنترنت فائق السرعة بأكثر من ثلاثة أرباعها في عام 2011 لكنها لا تزال مرتفعة بالنسبة للمنطقة.
وتضاعفت أعداد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول إلى ثلاثة أمثالها تقريبا في الفترة من 2008 إلى 2012 مع تراجع الأسعار. وهبط متوسط الإيرادات من كل مشترك بنسبة 42 في المئة في الفترة نفسها.
لكن نسبة إنتشار خدمات الهاتف المحمول في لبنان لم تتجاوز 91 في المئة من السكان في 2012 وهي أقل من دول عديدة بالشرق الأوسط حيث تجاوزت النسبة 100 في المئة في بعض الدول بسبب امتلاك العملاء أكثر من حساب.
وبلغ إجمالي إيرادات تاتش وألفا 1.6 مليار دولار في عام 2011 كان نصيب الحكومة منها 1.4 مليار دولار وفقا لتقديرات بيزنس مونيتور إنترناشيونال وهو ما يجعل قطاع الاتصالات ثاني أكبر مساهم في إيرادات الدولة بعد ضرائب السلع والخدمات.
وقال حرب إن الزيادة في الإستهلاك يمكن أن تعوض أثر التخفيضات في أسعار المكالمات.