الأحد.. "النواب" يناقش قوانين لتخفيف أعباء التقاضي ومواجهة التحديات الاقتصادية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص البعض الآخر.
وجاءت الموافقة عقب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
جلسة محاسبة
بدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023 / 2024، تنفيذًا لنص المادة 125 من الدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي في كلمته، أن مناقشة الحساب الختامي تأتي في وقت حساس تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية جسيمة، ما يجعل الرقابة المالية والتشريعية ضرورة وطنية لضمان كفاءة الإنفاق العام.
تقريب العدالة... وتخفيف العبء عن القضاة والمتقاضين
أوضح وزير الشؤون النيابية أن الحكومة حريصة على تنفيذ الاستحقاق الدستوري بتقريب جهات التقاضي، تخفيفًا عن كاهل القضاة والمتقاضين في آنٍ واحد، خصوصًا مع الزيادة السكانية وتصاعد حجم القضايا.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعالج تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) المتعلقة بمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، دون المساس بالفقرة الثالثة الخاصة بإنشاء محكمة الوادي الجديد، والتي تظل قائمة كما هي.
الشفافية والمساءلة... منظومة رقابية متكاملة
أكد الوزير أن ما يحدث تحت قبة البرلمان هو صورة حقيقية للممارسة الديمقراطية المتكاملة، حيث يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاته، وترد عليها الحكومة، ويناقشها البرلمان بشكل موضوعي.
وشدد على أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل مرآة لأداء الحكومة، مشيرًا إلى أن تقارير الجهاز الرقابي تساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزز الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف أن رئيس الوزراء يتابع شخصيًا ملاحظات الجهاز المركزي ويوجه الجهات التنفيذية بدراستها بدقة، في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين الأداء وضمان حسن إدارة الموارد العامة.
وزير المالية: فائض أولي رغم الرياح المعاكسة
من جانبه، أوضح أحمد كوجك، وزير المالية، أن الموازنة العامة لعام 2023/2024 حققت فائضًا أوليًا رغم التحديات، منها تحريك سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد أن هذا الفائض تحقق دون احتساب الإيرادات الناتجة عن صفقة "رأس الحكمة"، التي تمت في العام المالي ذاته، مشيرًا إلى أن قطاع البترول تحمّل عبئًا ماليًا أكبر من المتوقع بسبب فروق أسعار الصرف.
وأوضح كوجك أن صفقة رأس الحكمة ساهمت أيضًا في خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، بينما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
اختتمت الجلسة بمداخلات متعددة من النواب حول التقريرين المالي والتشريعي، في ظل توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضرورة ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، واستمرار خطوات الإصلاح التشريعي والإداري في مفاصل الدولة، وتوسيع رقعة العدالة الناجزة في مختلف المحافظات.