نيابة طلخا تقرر حبس متهم بهدم منزل شقيقه بسبب خلافات على الميراث

قرر الدكتور عمرو النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية وتحت إشراف المستشار فخري البسيوني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهليةن حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتلاف وهدم منزل يقطنه أشقائه بقرية الأورمان مركز طلخا دون وجه حق والحصول على التصاريح اللازمة بذلك معرضا أرواح الآخرين للخطر، مستخدما لودر وذلك لوجود خلافات فيما بينهم بسبب الميراث.
كانت النيابة العامة قد أمرت بطلب تحريات المباحث الجنائية حول واقعة تداول مقطع فيديو يطهر شخص يستخدم لودر ويقوم باقتحام منزل وهدم أجزاء كبيرة منه ليتبين قيام عامل بأعمال الهدم للمنزل لخلافات مع شقيقيه على جزء من حقه "شقة في الطابق الأول علوي".
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا باستغاثة أحد أهالي قرية الأورمان "دائرة المركز" بإنهيار منزلهم جراء قيام أحد أقاربهم بإستخدام لودر وهدم المنزل أثناء تواجدهم بداخله وقت الإفطار.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المُبلغ باستخدام لودر وهدم أجزاء كبيرة من المنزل والهجوم على أسرة شقيقة محاولا هدم المنزل على من بداخله لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث
جرى ضبط مرتكب الواقعة واللودر المستخدم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكاب الواقعة.
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل وعرض تقرير تفصيلي،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة.
كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.
وانتقلت لجنة الخطورة الداهمة، من رئاسة مركز ومدينة طلخا، برئاسة أحمد إبراهيم نائب رئيس المركز، ومدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات، لاجراء المعاينة الظاهرية على الطبيعة، وتبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، به شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار من عدمه، والتنسيق مع مركز شرطة طلخا، لإخلاء العقار إذا لزم الأمر، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.