"فينانشيال تايمز": تجميد دونالد ترامب للمساعدات الدولية يربك مراكز الإغاثة والأنشطة التجارية في كينيا

تراجعت العديد من الأنشطة والأعمال التجارية في المناطق المعتمدة على المساعدات الأمريكية في كينيا، وذلك في الأسابيع التي تلت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد التمويل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقا لتقرير صحيفة "فينانشيال تايمز".
وأشارت إلى أنه وسط حالة عدم اليقين حول ذلك فقد تم وضع عشرات الآلاف من عمال الإغاثة الكينيين والأجانب في إجازة غير مدفوعة الأجر.
وقد أبرزت تداعيات تعليق الرئيس الأمريكي للتمويل لمدة 90 يومًا مدى الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للرعاية الصحية وأجزاء من اقتصاد كينيا، وهي مركز إقليمي لجهود المساعدات الدولية مع قطاع واسع من المنظمات غير الحكومية، حيث تضررت بعض البلدان الأفريقية ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر نسبيًا.
ونقلت الصحيفة عن آلي إيليفيلد، مؤسسة مشروع المياه الآمنة والإيدز، التي تدير العديد من المشاريع في كيسومو على شواطئ بحيرة فيكتوريا، قولها "لقد شعرنا بهذه الأزمة على الفور".
وأضافت إيليفيلد أن الشركات في كيسومو- مقاطعة في كينيا - تضررت بسبب عدد الأشخاص الذين يعملون في مشاريع ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة مكافحة الإيدز المتوطن والسل والملاريا.
ووفقا لإليفيد، فإن الفنادق رفضت الحجوزات للعاملين في المنظمات غير الحكومية، خوفًا من عدم قدرتهم على تسوية فواتيرهم.
وأضافت أن الموظفين العاملين في المشاريع الممولة من الولايات المتحدة بدأوا في سحب الأطفال من المدارس، والتخلي عن العقارات المؤجرة والتوجه إلى أماكن أخرى.
وفي العاصمة الكينية نيروبي، كانت التأثيرات محسوسة أيضًا، فإلى جانب التباهي بريادة الأعمال الذي جاء مع ازدهار قطاع التكنولوجيا والأعمال، فإن موقع المدينة في قلب جهود الإغاثة الإقليمية عزز تحولها إلى مدينة عالمية، مما حفز النمو في الطبقة المهنية.
ويعاني مئات من عمال الإغاثة المغتربين، الذين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من دون أجر، وغير متأكدين من تعليم أطفالهم، وفي بعض الحالات على استعداد لمغادرة البلاد.
ووفقا للتقرير، يتوقع وكلاء العقارات انخفاضًا في أسواق الإيجار في الأحياء المورقة في نيروبي، في حين توقع المحللون الماليون انخفاضًا طفيفًا في قيمة الشلن. (1 شلن كيني يساوي 0٫0077 دولار أمريكي)
وفي عام 2023، تلقت كينيا 850 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، لدعم أكثر من 230 مشروعًا بدرجات متفاوتة.
وتوقفت مشاريع التعليم العالي، والتدريب على الضيافة للأيتام، وتخفيف آثار الجفاف، والصرف الصحي بالمياه، بجرة قلم ترامب، كما رفضت البنوك تقديم قروض طارئة.
وكان قطاع الرعاية الصحية الأكثر تضررًا، حيث حصل على ما يقرب من نصف التمويل الأمريكي، والذي بلغ 402 مليون دولار.
وبحسب الدكتورة روث لايبون ماشا، التي تدير المجلس الوطني لمكافحة الأمراض المترافقة في نيروبي، فقد تأثر في البداية 41500 شخص يعملون في مجال الوقاية من الإيدز وعلاجه وغيره من مجالات الصحة العامة.
وأضافت ليبون ماشا أن العديد من الكينيين الذين تم إجازتهم كانوا من العاملين الطبيين المدربين تدريبًا عاليًا والذين تم اختيارهم من القطاع العام للعمل في برامج أمريكية مثل برنامج الرئيس الأمريكي الطارئ للإغاثة من الإيدز الذي تم إنشاؤه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.
وأشارت لايبون ماشا إلى أنه لم يتم إخطار الحكومة الكينية بتصميم أنظمة محلية لتوصيل الأدوية المنقذة للحياة أو ضمان إمدادات متوسطة الأجل من الأدوية المنقذة للحياة، ولا سيما مضادات الفيروسات القهقرية.
وفي المقابل، التزمت وكالات الأمم المتحدة الصمت بشأن مدى تأثرها، وسط ارتباك بشأن مستقبل تمويلها الأمريكي.
وتتلقى العديد من وكالات الأمم المتحدة منحًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى التمويل الأساسي من واشنطن.
جدير بالذكر هنا، فقد أصدر في الأسبوع الماضي، قاضٍ فيدرالي أمريكي أمرًا تقييديًا مؤقتًا يطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بتعليق جميع المساعدات الأجنبية.