من قلب القاهرة.. رفض عربي لمخططات تهجير الفلسطينيين.. ومطالب تذليل العقبات أمام إدخال المساعدات إلى غزة.. وخبراء: مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

من قلب القاهرة، أطلقت الدول العريية شرارة رفضهم لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ومطالب مشروعة بحل الدولتين والتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني.
البيان العربي الذي خرج بعد اجتماع وزراء خارجية الأردن والإمارات وقطر ومصر، بالإضافة إلى سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية، دعا أيضا إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، مثمنا في الوقت ذاته الدور المصري والقطري في التوصل لهذا الاتفاق، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وشدد البيان على ضرورة نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في القطاع، باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
كما أكد الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها، كما أكد الاجتماع أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب البيان الوزاري المشترك عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ورحّب البيان باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
وناشد المجتمع الدولي في هذا الصدد، لا سيما القوي الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموقف المصري الثابت يدعم القضية الفلسطينية، ويتمسك بضرورة العمل بكل جهد لإقامة الدولة الفلسطينية التي تتمتع بسيادتها واستقلالها.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن مصر لديها ثوابت تاريخية تجاه القضية الفلسطينية تعتمد على الحل السياسي للقضية الفلسطينية، واختيار السلام كخيار استراتيجي رئيسي في منهجية السياسة الخارجية المصرية.
وتابع: "مصر لن تتخلى عن السلام وتعمل بكل جهد من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار، كما أن الدور الإنساني لمصر في دعم غزة يتمثل في فتح معبر رفح مرة أخرى لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، مع التأكيد على رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
من جهته، قال محمد الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القيادة السياسية في مصر تقود جهود دبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية، ورفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين.
وأضاف "الشيمي" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر رفضت كل ما طرح بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، والتأكيد على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حدود 1967، وأهمية التحرك في إطار هذه الثوابت الراسخة كجزء رئيسي لعملية السلام في الشرق الأوسط.