لجنتا "التعليم" و"الزراعة" بالبرلمان توصي بزيادة مخصصات المراكز البحثة ودعم التنسيق بينها

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بالاشتراك مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم وبحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة ملف التنسيق بين المراكز البحثية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن ضعف موازنة البحث العلمي الزراعى وعدم وجود أبحاث علمية زراعية لإنتاج تقاوى وشتلات البصل والبطاطس.
وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن لدينا 108 مركزا بحثيا، الأمر الذى يتطلب التعاون الوثيق بينهم للاستفادة منهم، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية دور البحث العلمى، في مواجهة التحديات الحالية.
وأضاف الحصرى، أن لدينا أهم وأكبر مركزين بحثيين في أفريقيا والشرق الأوسط في مجال الزراعة، وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، مشيرا إلي أنهما يقومان بجهود جيدة جدا للتوسع في الإنتاج الزراعى، مستشهدا بمحصول القمح الذى كان ينتج الفدان منه نحو 8 إلي 10 أرادب، والآن أصبح الفدان ينتج نحو 18 إلي 20 أردبا، وهناك بعض الأصناف تنتج نحو 25 أردبا، موضحا أن ذلك يأتى نتيجة استنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية.
وأشار الحصرى، إلى أهمية عمل الأبحاث علي المشكلات والتحديات الحالية مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياه.
وأكد الحصرى، أهمية التعاون بين المراكز البحثية، وإعداد خطط وجدول زمنى لسد الفجوة في الاحتياجات المختلفة مثل الاحتياجات الغذائية.
وقال النائب هانى أباظة، نحتاج تحقيق اكتفاء في المحاصيل التى نحتاجها وتكون بأسعار اقل، وذلك من خلال تطبيقات البحث العلمي.
وأضاف، أن الوزارات غير مستفيدة من الأبحاث العلمية، مطالبا بضرورة التكامل بين الجهات المختلفة.
وبدوره قال النائب حسام المندوه، أهمية التنسيق للتطبيق علي أرض الواقع، مشيرا إلي وجود جهود للباحثين ولكن توجد انفصالية بين الباحثين والشارع.
واستعرضت النائبة منى عمر، تفاصيل طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة المراكز البحثية من ضعف الموازنة بما يؤثر علي دورها.
كما أشارت إلي أهمية وجود دور للأبحاث العلمية في حل مشكلات نقص التقاوى وارتفاع أسعار بعض الخضروات.
وقال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومى للبحوث، بالفعل نعانى من ضعف الموازنة وعدم وجود تعيينات جديدة، ولكن رغم ذلك نعمل أبحاث تطبيقية لخدمة الزراعة وإنتاج التقاوى بطريقة زراعة الأنسجة، موضحا أن التكلفة تكون عالية ولكن علي المدى الطويل تقل التكلفة.
واستعرضت الدكتورة جينا الألفي رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن حجم تمويل مشروعات الأكاديمية علي مدار أربع سنوات كان 237 مليون جنيه، وهو رقم قليل.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن بفضل جهود المركز في استنباط أصناف جديدة، أصبحت مصر رقم 1 عالميا في متوسط إنتاجية الفدان من القمح والأرز أيضا، وكذلك في الذرة الخامس عالميا، كما ننتج 30 صنف هجين ذرة، كما كل الأصناف متميزين فيها.
وتابع، كما بدانا في إنتاج تقاوى الخضروات بمشروع قومى، وادى ذلك إلي زيادة الصادرات.
وعقب النائب هشام الحصرى، قائلا، نريد زيادة في حجم الإنتاج توازى حجم الزيادة السكانية.
وأشار إلي ضرورة التوسع في البحث العلمى لزيادة التوسع الرأسي
وبدوره قال نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يعاني قلة الكوادر العلمية.
وبدوره استعرض الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الوزارة في البحث العلمي، مؤيدا طلب زيادة المخصصات المالية للمراكز البحثية.
وهو ما اتفق عليه أعضاء اللجنة، حيث أكدت النائبة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم، ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي لتتمكن المراكز البحثية من القيام بالدور المطلوب منها.
وأعلن الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم في نهاية المناقشات تأييده لمطالبات النواب، مؤكدا أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في البلاد.
وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المراكز البحثية وتعيين الدرجات العلمية، وكذلك دعم التعاون والتنسيق بينها لتعظيم الاستفادة من جهودها.