بالمستندات.. الفساد في المطابع الأميرية " وش .. وضهر"!

· الهيئة تخفض معدلات الإنتاج وتتعاقد مع مطابع خارجية
· 29 مليون جنيه مكافآت لرشيد محمد رشيد من أموال الهيئة
· دعوى قضائية تثبت تلقي رؤساء الإدارات رشاوى عينية
كتب: نصر عبده
لا تزال هيئة المطابع الأميرية ساحة واسعة للفساد المالي والإداري، فبعد الانتخابات الرئاسية دار الحديث حول واقعة تسويد البطاقات لصالح الرئيس محمد مرسي، ورغم تقديم أكثر من بلاغ إلا أنه لم يتم التحقيق فيها حتى الآن..
“,”البوابة نيوز“,” تكشف واقعة فساد جديدة داخل هيئة المطابع الأميرية، على لسان أحد العاملين ويدعى مصطفى فتيح أحمد، الذي كان جزاؤه الوقف عن العمل ووقف راتبه لأكثر من ستة أشهر.
يقول مصطفى، إن جوانب الفساد بهيئة المطابع الأميرية كثيرة ومتنوعة، ومنها تخفيض معدلات الإنتاج للماكينات والأفراد لأكثر من أربع أو خمس مرات، رغم رفض قسم تكاليف الإنتاج لهذه التخفيضات، لتأثيرها الشديد على الهيئة، واتخاذ الإدارة لقرار التخفيض جاء كذريعة لإسناد العمل للمطابع والشركات الخاصة، دون استخدام الطاقة المتاحة لهم من العمال والماكينات، ورغم ذلك قامت الإدارة بإسناد أعمال لعدة مطابع وشركات، مثل أم القري وأخبار اليوم والأشراف، كما أصرت على تخفيض معدلات الإنتاج الداخلي والتعاقد خارجيًا مثلما خفضت إنتاج الماكينة “,”كرومان“,” من 18 ألف فرخ ورق إلى 12 ألف، وتخفيض إنتاج الماكينة “,”هاوس“,” من 12 ألفا إلى عشرة آلاف.
وأضاف مصطفى، أن أي تطوير بالهيئة يكون بالأمر المباشر، بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، مثلما كان يحدث في ظل النظام السابق، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة قام بصرف مكافآت لهيئات وأشخاص من خارج الهيئة، حتي وصلت إلى ملايين الجنيهات، مثلما تم صرف مكافآت خاصة لمكتب رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق، بلغت 29 مليون جنيه في الفترة من 1/ 7/ 2010 وحتى 13/ 8/ 2010 مما يعد إهدارًا للمال العام.
وأشار مصطفى إلى أن الهيئة قامت برد مكافآت انتخابات مجلس الشعب في 2010 في 24/ 2/ 2011 ، وأن هذه المكافآت كانت تخص رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات الأربعة، مشيرًا إلى أن اثنين من المراقبين الماليين ومندوبي وزارة المالية بالهيئة والمكلفين بالتفتيش المالي عليها، قاما برد مكافآت انتخابات 2010 أيضًا في 23 / 2/ 2011 ، مما يدل على استشعارهم بوجود مخالفات مالية فيما يخص مكافآت الانتخابات.
وأضاف مصطفي أن هناك أوجها كثيرة أخرى للفساد، منها ما يخص صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئة، والذي يخصم 1% من الأرباح لصالحه دون خصم علاوات خمس سنوات، علاوة على أن نسبة الفائدة على السلع التي يوفرها الصندوق للعاملين بالتقسيط“,”، كانت أكثر من 40 % وليس 30% .
ولفت مصطفى إلى أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، كان يصرف 100 شهرًا للعمال عند الخروج للمعاش، وتم تأجيل الصرف لمدة شهر من الخروج للمعاش، ثم ستة أشهر ثم سنة، حتى وصل إلى أربع سنوات في الوقت الحالي، مما حدا بالعمال إلى تقديم البلاغ رقم 44 لسنة 21013 الخاص بصندوق ال 100 شهرًا ، علاوة على الدعوى القضائية رقم 879 لسنة 59 ق والخاصة بنفس الشأن.
وقال مصطفي إنه عندما اكتشف هذه المخالفات وغيرها، تقدم ببلاغات للنيابة الإدارية حول هذه الوقائع حملت أرقام 377 لسنة 2012 وبلاغ آخر في 31/ 7/ 2012 وبلاغ للنائب العام في 16 / 3/ 2013 ، مضيفًا أن جميع هذه البلاغات تم حفظها وتم التعسف ضده بنقله من الإدارة التي يعمل بها إلى إدارة أخرى أقل، وتم استدعاؤه للنيابة العامة في القضية رقم 102 لسنة 2012 واتهامه بالامتناع عن العمل وتمت مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه، مع استرداد ما صرفه من رواتب عن الفترة من 21/ 5/ 2012 إلي 30/ 1/ 2013 .
وأضاف أنه اتهم بعد ذلك بالتهجم على رئيس مجلس الإدارة، وتم اتخاذ قرار بوقفه ثلاثة أشهر أخرى وإحالته للتحقيق أمام النيابة الإدارية، والتي أحالت ما يخص صرف الراتب إلى المحكمة التأديبية، والتي قضت بصرف نصف الراتب لحين الانتهاء من القضايا والبلاغات المقدمة.
مشيرا إلى أن رؤساء الإدارات والورش يتلقون مبالغ مالية من أجل نقل الموظفين أو بقائهم في أماكنهم، مدللًا على ذلك بالقضية رقم 746 لسنة 2003 والمتهم فيها أحد رؤساء الورش بحصوله على مبالغ مالية وهدايا عينية من بعض العاملين بالقسم، وتسخير بعضهم للعمل في منزله، وتمت مجازاته بخصم 156 يومًا من راتبه، في حين أن من كشف الفساد تم إيقافه عن العمل وإيقاف راتبه ومطالبته برد رواتب سابقة.
ونوه مصطفي إلى أن القضية رقم 1027 لسنة 2012 نيابة إدارية، تؤكد حصول مسئولين بالهيئة على مبالغ مالية دون وجه حق نتيجة إدراجهم لعمال غير منتجين بكشوف الإنتاج، وطالبت النيابة برد هذه المبالغ بعد خصم ثلاثة أيام من المتهمين.
وتساءل مصطفى: لماذا تظل هيئة المطابع الأميرية تابعة للحكومة أو لوزارة ما رغم أن هذا النظام غير متبع في جميع الدول؟! مضيفًا أن السبب الرئيسي في ذلك هو رغبة الحكومة في السيطرة علي الهيئة ومن ثم التمكن من تزوير الانتخابات.
وقال مصطفى: إذا كان جزاء من يكشف الفساد في مصر أن يتم وقفه عن العمل ووقف راتبه، فأنا أطالب مرسي بسحب الجنسية المصرية مني فورًا حتي أتمكن من أن أنتمي لبلد آخر يحارب الفساد.