أعضاء بالكنيست يطالبون بتجريد قطاع غزة من السلاح وفرض حكم عسكري

أفاد إعلام عبري، اليوم الخميس، بأن أعضاء اللجنة الخارجية والأمن بالكنيست طالبوا بتجريد قطاع غزة من السلاح وفرض حكم عسكري عليه، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وقبل قليل، طالب 8 أعضاء في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في رسالة لوزير الدفاع تنفيذ "خطة الجنرالات في غزة".
ما هي خطة الجنرالات؟
يشمل الحصار قطع جميع المساعدات الإنسانية عن شمال القطاع، ما يضع المسلحين أمام خيارين: الاستسلام أو الموت جوعًا، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
ويدعي واضعو الخطة أن هذه الطريقة تعتبر الأكثر فاعلية لإنهاء الحرب مع تقليل الخسائر في صفوف الجنود والمدنيين.
وترى الخطة أن السيطرة على شمال غزة ستؤدي إلى تصاعد السخط الشعبي ضد حركة حماس، ما سيشكل ضغطًا كبيرًا على قيادة الحركة، ويسرع من إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، كما وصفت الخطة هذه النتائج بأنها قد تمثل "كابوسا" ليحيى السنوار، قائد حركة حماس.
وتنسجم هذه الرؤية مع مواقف قادة اليمين المتطرف الإسرائيلي، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة منذ بداية الحرب.
وأعرب المحلل السياسي لصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، عن شكوكه في إمكانية تنفيذ "خطة الجنرالات"، مشيرا إلى أنها قد تصنف ك"جرائم حرب" بموجب القانون الدولي.
وفي وقت سابق، تناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حيث أشار إلى أنها واحدة من الخيارات التي يجري بحثها.
وقال أمير بار شالوم، المحلل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يدرسان الخطة بجدية.
وأكد بار شالوم أن نتنياهو أشار إلى الخطة في الكنيست، لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى أو في أي مرحلة سيتم تنفيذها.
وأضاف المحلل العسكري أنه إذا تمت الموافقة على الخطة، فإن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بالسيطرة على جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى شمال قطاع غزة، بهدف منع حركة حماس من الاستفادة منها، ومن ثم توزيع هذه الإمدادات على السكان الفلسطينيين.
ومع ذلك، أوضح بار شالوم أن "خطة الجنرالات" لم تحظ حتى الآن بموافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل.