صندوق النقد يطالب بلدان الربيع العربي بإصلاحات اقتصادية "جريئة"

أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، دراسة تؤكد الحاجة المُلحة لمباشرة إصلاحات جريئة في السياسات الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المنشئ لفرص العمل في دول التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية ، المسماة بدول الربيع العربي.
وتخلص الدراسة الصادرة بعنوان، "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي – اقتصادات مصر والأردن وليبيا والمغرب واليمن وتونس"، إلى أن آفاق الاقتصاد قصيرة الأجل لا تزال محفوفة بالتحديات وأن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي يمثل الأولوية في العام المقبل.
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن بلدان التحول العربي تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي بينما كانت تخوض ظروفًا اقتصادية واجتماعية – سياسية صعبة ، غير أن النمو الاقتصادي لا يزال بالغ الانخفاض والفرص المستحقة أقل كثيرًا مما يمكن لتلبية طموحات الشعب الذي خرج إلى الشوارع منذ ما يزيد على ثلاث سنوات لأسباب من بينها تحسن إمكانات الحصول على الفرص الاقتصادية وتتمثل الأولوية الآن في إطلاق إصلاحات طموح بغية رفع معدلات النمو وإحداث تغيير في معدلات النمو المرتفعة في البلاد وخاصة بين الشباب.
وتشير الدراسة إلى أنه ما لم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية قوية، ولن يكفي التعافي الاقتصادي لتحقيق خفض مؤثر في معدلات البطالة المرتفعة في المنطقة وخاصة بين الشباب والنساء.
ويوصي الصندوق في دراسته بالتركيز على 3 أولويات على مستوى السياسات في بلدان التحول العربي، وهي توفير المزيد من فص العمل على المدى القصير والحد من مواطن الضعف لحماية الاستقرار السياسي والشروع في الإصلاحات لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح المواطنين في السنوات المقبلة، وضرورة أن تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو زيادة الاستثمارات العامة مع حماية الفئات محدودة الدخل من خلال المساعدات الاجتماعية التي توجه للمستحقين ويتعين كذلك أن يستمر تركيز سياسة المالية العامة على أطر تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتدعمه.
وترى الدراسة أن تكثيف الدعم من جانب المجتمع الدولي سيكون أمرًا حيويًا أيضًا، وذلك من خلال زيادة التمويل وتحسين فرص وصول صادرات بلدان التحول العربي إلى أسواق الاقتصاد المتقدمة وتوسيع نطاق المشورة المقدمة على مستوى السياسات وجهود بناء القدرات.