وضع المسئولون بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو عدة شروط للموافقة على توقيع أي برتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهى أن يتم دفع مبلغ نحو 4 ملايين جنيه مديونيات للاتحاد لدى المجلس القومي منذ عام 2007 ولم يتم دفعها حتى الآن رغم العديد من الخطابات التي وجهت من القطاع للمجلس، ولهذا يستلزم عند توقيع أي برتوكول أن يتضمن البند الأول التزام المجلس بسداد هذه المديونية قبل تفعيل أي بند من بنود البرتوكول، وفيما يتعلق ببنود البرتوكول المقترح من المجلس والخاص بتخصيص الاتحاد أوقات بث محدودة داخل الخريطة البرامجية لجميع قنوات واذاعات ماسبيرو الارضية والفضائية، بالإضافة إلى الاذاعات المحلية للتعريف بأنشطة المجلس ومهامه على مدار الدورة البرامجية، كما طلب البرتوكول توزيع لساعات البث بشكل متوازن على مدار اليوم على جميع القنوات والاذاعات، بالإضافة إلى إنتاج مجموعة من التنويهات في شكل درامي وحملات قومية، فطلب القطاع الحصول على موافقات القطاعات المعنية بالشاشة والمعنية بالإنتاج لإبداء الراي الفني والبرامجي في بنود البروتوكول المقترح، شرط أن يكون الإنتاج في شكل إعلامي وليس إعلانيا، أما فيما يخص الشق الإعلاني الخاص في التنويهات والفقرات الإعلانية غير المباشرة أو التي تتضمن الأرقام الساخنة الخاصة بالمجلس، فإنه سيتم المحاسبة عليها وفقا للأسعار الإعلانية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن داخل القطاع الاقتصادي، هذا كما طلب المجلس أن يتم تخصيص فقرة ثابتة في البرامج الاجتماعية والتوك شو في ماسبيرو للتوعية بالمخاطر التي تواجه الطفل والأسرة بصفة عامة، والتأكيد على ضرورة استضافة الخبراء من اساتذة الجامعات والأكاديميين في مجال الطفولة، وعمل نشرة شهرية وتحديد أسماء الضيوف في مثل هذه الفقرات وإرسالها لماسبيرو عن طريق ممثل وزارة الإعلام في المجلس لتحويلها إلى القطاعات المعنية.