مسؤولون إسرائيليون: قطع العلاقات مع (أونروا) قد يؤدي لتعليق عضوية البلاد بالأمم المتحدة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية حذروا من طرح مشروع قانون في الكنيست لقطع العلاقات الرسمية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا)، مشيرين إلى أن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة قد تُعلق لانتهاك ميثاق المنظمة.
ومن المقرر التصويت على مشروع القانون الذي يحظى بدعم واسع، والذي تقدم به النائب في الكنيست عن حزب الليكود بواز بيسموث، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القراءة الثانية والأخيرة يوم غد الاثنين.
ونقلت الصحيفة، في سياق تقرير لها اليوم الأحد، عن زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد تأييده للتشريع، واصفًا الأونروا بأنها "كارثة".. فيما طلب السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو من زعماء أحزاب المعارضة الموافقة على تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، كما طلب أعضاء ائتلاف نتنياهو من عضو الكنسيت الذي تقدم بالاقتراح تأجيل التصويت.
ولفتت الصحيفة إلى أن كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية يروون أن الأونروا، التي يصفونها بأنها "فاسدة ومارقة"، جزء من المشكلة وليست الحل، وأن التشريع المقترح قد يكون أكثر إشكالية بالنسبة إلى إسرائيل من الأونروا.
وكانت إسرائيل قد زعمت تورط موظفي الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر، وكشفت عن هوية عضو في المنظمة تقول إنه كان عميلًا لحركة حماس في لبنان.
وينص القانون المقترح على أن تقطع إسرائيل علاقاتها مع الأونروا وتفقد الوكالة وضعها الدبلوماسي، ويُمنع منح تأشيرات لموظفيها، كما يُمنع مسؤولو الجمارك من التعامل مع واردات الأونروا من المعدات والبضائع، وتُلغى المزايا الضريبية الممنوحة للوكالة في وقت لاحق.. ومن جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من مغبة تمرير التشريع، قائلًا: "في حال حدث ذلك، فلن تتمكن الأونروا من الاستمرار في العمل وسيكون عليها أن تثير القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وكتب جوتيريش، في رسالة عاجلة إلى نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر، "إنه لمن المثير للقلق البالغ أن يُنظر في تشريع يتعارض في الأساس مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في دولة عضو في الأمم المتحدة.. ومشروع القانون الخاضع للمناقشة حاليًا في الكنيست، في حال إقراره، يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم يحرم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من المساعدة والحماية الأساسية التي تقدمها لهم الأونروا منذ عام 1949".
وأوضح أن الأونروا تعمل في ما يقرب من 400 مدرسة، وأكثر من 65 عيادة صحية في الضفة الغربية، وتوفر التعليم لأكثر من 350 ألف طفل، وأكثر من 5 ملايين استشارة طبية سنويا، لافتا إلى أن الأونروا تقدم أيضا مساعدة حيوية للفقراء والخدمات الاجتماعية.