وزيرة التنمية المحلية: الإسكندرية تستضيف يوم المدن العالمي 31 أكتوبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن استضافة مدينة الإسكندرية ليوم المدن العالمى في 31 أكتوبر الجاري ، وذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر في مدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر المقبل.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: إن استضافة مدينة الإسكندرية كمدينة مصرية لهذا الحدث الهام للمرة الثانية عقب استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمى في عام 2021 يبرهن على دور مصر الريادي على المستوي الإقليمي والدولى في دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوي المدن وتعزيز مرونتها .
وأضافت د.منال عوض أن يوم المدن العالمى لهذا العام يأتي تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب : تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية" ، مضيفة أن استضافة مدينة الإسكندرية لهذا الحدث له دلالة مهمة حول التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدنى ولاسيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة في المناطق الساحلية .
وأوضحت أن هذا الحدث سوف يبرز الدور الحاسم للحكومات المحلية والشباب في الدعوة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات جريئة لمواجهة أزمة المناخ في المدن ، من خلال تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة والأهداف الطموحة القابلة للتنفيذ التي يقترحها الشباب واستكشاف السبل لتحويلها إلى أفعال ملموسة واستغلال طاقة الشباب والتزامهم نحو بناء مدن مرنة ومستدامة للجميع.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " والوزارات والجهات الشريكة وعلى رأسها وزارت الإسكان والبيئة والشباب والرياضة للخروج بالمنتدى على أفضل صورة خاصة أنه يأتي قبل أيام قليلة من استضافة مدينة القاهرة للمنتدي الحضرى العالمى من 4 إلى 8 نوفمبر القادم وهو الحدث الأبرز على أجندة الأمم المتحدة كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع .
جدير بالذكر أن يوم المدن العالمي هو مناسبة سنوية لتعزيز وإلهام العمل حول مفهوم التوسع الحضري المستدام من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتعظيم الفرص، والتصدي للتحديات التي نتجت عن الوتيرة السريعة للتوسع الحضرى ومواجهة تحديات الإسكان وتغير المناخ والوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والأمن والوظائف اللائقة.