خبراء اقتصاد وتمويل: خطة الحكومة نحو تجديد مبادرة "دعم الصناعة" تزيد تنافسية المنتج المصري

أكد خبراء اقتصاد وتمويل، على أهمية خطوة الحكومة نحو تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي في توفير محفزات وتسهيلات للاستثمار الصناعي، مؤكدين أنها تدعم القطاع الخاص وتزيد تنافسية المنتج المصري.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أنه طلب من وزارة المالية والبنك المركزي المصري، تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي والتي تم إقرارها في ابريل الماضي من خلال تقديم تمويل بفائدة 15%على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.
وأضاف مدبولي، أنه تم عرض تبسيط الإجراءات بالكامل بحيث يتعامل المصنع والقطاع الخاص مع جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية، بداية من تخصيص الأراضي وإصدار رخصة البناء والتشغيل والمتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع.
وقال خبراء اقتصاد وتمويل في تصريحات - لوكالة انباء الشرق الأوسط - إن توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي، أمر مهم لدوران عجلة الإنتاج، والدفع بعملية التنمية.
يشار هنا إلى أن الحكومة تستهدف المرحلة المقبلة الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير.
وأكد ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية "سابقا " أن مصر تمتلك كل المقومات لأن تكون دولة صناعية منتجة ومصدرة، وتلعب التمويلات للقطاع الصناعي دورا مهما في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة والتي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وثمن فهمى - قرار الحكومة معتبرا انه "صائب مائة في المائة"، لأن الصناعة محتاجة دعم في كل الأوجه، من حيث تكاليف التمويل والمنظومة الضريبية.
واكد ان تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وأوضح فهمى أن تنمية القطاع الصناعي تمثل قاطرة التنمية، ودفع في عجلة الاقتصاد، حيث يرفع معه عدة قطاعات، ويوفر عملة اجنبية وتشغيل العمالة، والاستفادة من المواد الخام محليا، بالإضافة الى الإنتاج الجيد يرفع معدلات التصدير ويفتح مجالات وفرص عمل كبيرة.
وقال ماجد فهمى انه لابد من توفير تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة بسيطة، حتى تكون عامل جذب للمستثمر المحلى والأجنبي.
واتفق معه في الرأي الدكتور إيهاب لطفى رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة الأهرام الكندية - مؤكدا على أهمية الاستفادة من المبادرات التي توفرها الدولة بصورة مستمرة لدعم القطاع الصناعي وتوفير الأدوات التمويلية الميسرة، سواء بفائدة مخفضة والتي يدعمها البنك المركزي، ثم تحولت منذ أشهر إلى وزارة المالية من خلال إتاحة تمويلات عبر البنوك والقطاع المصرفي بقيمة 120 مليار جنيه.
وأشاد الدكتور لطفى - في الوقت نفسه بقرار الحكومة بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، كذلك يمنع التفتيش على المصانع إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية.
وقال إن الهدف من هذه المبادرات العمل على توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.
و أشار لطفي إلى أن تشجيع التوسعات الجديدة وإزالة أي عقبات قد تعترض طريق المستثمرين لتنفيذ مثل هذه التوسعات من خلال تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص يمثل أولوية فى خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية التي تتوسع فيها الدولة وتضعها فى مقدمة أولوياتها.
وأوضح أن سعر الفائدة المخفض، بالإضافة الى الحوافز الأخرى التي توفرها الدولة مثل محفزات تمويلية وضريبية وإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين تمثل أحد الأبعاد الأساسية لتحفيز الاستثمار الصناعي ودفع عملية الإنتاج؛ التي تنعكس بالضرورة أيضا على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الدكتور لطفى إلى نقطة مهمة وهي أن الاقتصاد التقليدي يعتمد على قياسات الدخل والاستهلاك وغيرها من السلوكيات الملحوظة لإثبات المفهوم غير القابل للقياس للمنفعة، أو إشباع الرغبات والاحتياجات المادية في حين أن اقتصاديات السعادة تسعى إلى ربط القرارات الاقتصادية بمقاييس أوسع للرفاهية الفردية من التدابير التقليدية التي تركز عليها من الدخل والثروة، وهي ما تعمل عليه الحكومة جاهدة لتوفير حياه كريمة للمواطن.
بدوره، أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي - على ضرورة وجود مبادرات مستمرة لدعم أنشطة الإنتاج سواء صناعية او زراعية او تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة وتشابكات إنتاجية إيجابية تعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام.
وأشار الى انه لابد مع توفير رأس المال العامل والذي تم توفيره من خلال بعض المبادرات له خلال الفترة الماضية، وجود حوافز تشجيعية من الدولة للمصنعين مثل وجود حوافز ضريبية، تسهيل الحصول على التصاريح اللازمة للتشغيل من مكان واحد وبأقل مدة ممكنه، أسوة بما هو موجود في العديد من دول العالم.
ونوه بضرورة عدم التمييز بين الرخص الذهبية والرخص غير الذهبية، وذلك بأن يتم التعامل مع جميع الرخص على انها رخص ذهبية، وذات أهمية، وأي مطالب مستحقة يمكن ان تؤجل لما بعد تشغيل النشاط، لان تشغيل النشاط هو الأولوية الأولي التي يجب ان نهتم بها.
فيما أكد مسئول بجهاز تنمية المشروعات، على أهمية مبادرة الحكومة لدعم الصناعة بوجه عام، وذلك لما لها من اثار إيجابية تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية.
وقال إن الصناعات الصغيرة تلعب دورا مهما في دفع عجلة التنمية، نظرا لما تحمله من فوائد ومكاسب كبيرة للفرد والدولة، ممثلة في توفير فرص عمل لعدد كبير من الناس، كما انها مصدر للدخل، حيث تساهم فى زيادة الدخل على المستويين الفردي والوطني، وتساعد الأسواق على التوسع وتصبح أكثر قدرة على المنافسة من خلال تقديم أفكار وتكنولوجيا جديدة.
ومن ثم - تساهم هذه الصناعات في زيادة الناتج المحلى الإجمالي للبلاد مما يزيد من الدخل القومي، فمن خلال تمكين الصناعات الصغيرة، يمكن للبلدان الحد من معدلات الفقر بها وتحقيق التنمية على المدى الطويل، وهناك دول مثل الصين والهند تساهم فيها الصناعات الصغيرة بنسبة كبيرة في الناتج القومي.