مطالب الاتحاد الأوروبي لتحسين العلاقات مع بريطانيا

أبلغ الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، بأنه يتوجب عليها تنفيذ كامل اتفاقيات "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) القائمة، بشأن إيرلندا الشمالية وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يعيشون في بريطانيا، "إذا كانت تريد بناء علاقة أفضل مع التكتل".
ونقلت "فاينانشيال تايمز"، عن رئيس الوزراء كير ستارمر، قوله إن حكومته تريد إصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية أمنية جديدة واسعة النطاق مع السعي أيضاً إلى "شروط تجارية أفضل".
مع ذلك، أصدرت المفوضية الأوروبية، قائمة تضم 8 مطالب، اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، يتعين على بريطانيا الوفاء بها ل"إظهار التزام حقيقي من جانب حكومة بريطانيا"، باحترام اتفاق انفصال المملكة المتحدة عن بروكسل.
ويتضمن الموقف الصارم من جانب المفوضية الأوروبية طلبات بالتنفيذ الكامل لعناصر اتفاقيات بريكست القائمة بشأن إيرلندا الشمالية، وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، التي وصفها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي بأنها "اختبار حسن نية" في العلاقة الجديدة.
كما أدرجت بروكسل شرطاً للتنفيذ الكامل لحكم المحكمة العليا في بريطانيا، والذي جاء فيه أن مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، لا ينبغي أن يضطروا إلى تقديم طلب منفصل ل"تسوية أوضاعهم" بعد إكمال السنوات الخمس المطلوبة من الإقامة في المملكة.
وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، عن مخاوف الكتلة بشكل مباشر خلال لقائه مع وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الجديد في بريطانيا، نيك توماس سيموندز، في أول زيارة له إلى بروكسل في 15 يوليو الماضي، بعد فوز حزب "العمال" في الانتخابات العامة.
وبعد الاجتماع، أكد كلاهما، التزامهما بإعادة إحياء العلاقات، لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، قالوا إن تصميم المفوضية على إلزام المملكة المتحدة باتفاقيات سابقة بهذه السرعة، يثبت أن نهجها الأساسي لن يتغير إزاء حزب "العمال".
وقال الوزير البريطاني توماس سيموندز في مقابلة مؤخراً مع " فاينانشيال تايمز"، إنه يريد "حواراً منظماً" جديداً مع بروكسل في إطار خطط لتعميق العلاقات في مجالات الأمن والطاقة والتجارة، لكن دبلوماسياً كبيراً في الاتحاد الأوروبي قال إن المفوضية "غير متحمسة" بشأن الفكرة.
وفي إشارة أخرى على تلك النوايا، مضت المفوضية الأسبوع الماضي، قدماً في التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، بدأت في مايو 2020، في خطوة قال العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إنها "مبالغ فيها".
ووفقاً للصحيفة، يتعلق الخلاف، بالطريقة التي نفذت بها المملكة المتحدة قواعد حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية لبريكست. والوقت الراهن لدى المملكة المتحدة شهرين للتعامل مع هذه المخاوف، أو مواجهة الإحالة إلى محكمة العدل الأوروبية.
في تعليق على الأمر، قال دبلوماسي أوروبي من دولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، إن "السبب في أن المفوضية اعتبرت أنه من الضروري القيام بذلك الآن، بعد أكثر من 4 سنوات، مجهول تماماً. ومن الضروري وضع إعادة ضبط الأمور هذه في موضع التنفيذ".
واعتبر دبلوماسي ثانٍ، أن "التوقيت كان سيئاً للغاية"، مضيفاً أن العديد من مسؤولي المفوضية الذين يتعاملون مع المملكة المتحدة لديهم "عقلية منغلقة" بعد 8 سنوات من التعامل مع حكومات محافظين مترددة في الوفاء بوعودها "نحن بحاجة إلى طريقة تفكير جديد".
ومنذ توليه منصبه، تعهد رئيس الوزراء ستارمر بإصلاح العلاقة مع أوروبا، التي أُصلحت جزئياً في عهد سلفه المحافظ ريشي سوناك، عندما توسط في اتفاق "إطار وندسور" بشأن إيرلندا الشمالية العام الماضي.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الإعفاءات الخاصة من أجل إزالة مظهر الحدود التجارية في البحر الإيرلندي. ومع ذلك، تزعم وثيقة الاتحاد الأوروبي أن المملكة المتحدة "ما زالت عاجزة عن تنفيذ الاتفاق بشكل صحيح".
وتشير الوثيقة إلى مخاوف بشأن عدم إصدار السلطات البريطانية شهادات دقيقة للمنتجات الحيوانية والنباتية؛ وتشترط رفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات من قبل الأطباء البيطريين على الحدود؛ وتطالب بوضع خطة لفحص الحيوانات الأليفة "بشكل عاجل"، بينما يجري تنفيذ نظام جديد لتوفير البيانات حول محتوى الطرود "دون تأخير".
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، إلى تحسين المعاملة، محذرة أنه مواطنيها يتم رفض قبولهم في الوظائف، أو تأجير العقارات لهم، نتيجة الشكوك بشأن وضعهم كمهاجرين.
وقال أحد الدبلوماسيين: "يجب إصلاح هذا الأمر قبل أن نتحدث عن التعاون في مجالات جديدة".
وقال عدة دبلوماسيين ومسؤولين تحدثت إليهم "فاينانشيال تايمز"، إن أولويات الاتحاد الأوروبي، هي اتفاقية التنقل للسماح للشباب بالعمل والدراسة في المملكة المتحدة، وإعادة المملكة المتحدة إلى برنامج تبادل الطلاب "إيراسموس"، والاستمرار في الوصول إلى مياه الصيد بعد عام 2026.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بريطانيا، إنه لن يعلق على التسريبات، لكنه قال إن الحكومة تعمل على إعادة ضبط العلاقة مع أوروبا من خلال ميثاق أمني جديد، وخطوات لتقليل الحواجز أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة: "كان لدينا مشاركة إيجابية للغاية في محادثاتنا المبكرة ونحن ملتزمون بتنفيذ اتفاقية الانسحاب، بما في ذلك (إطار وندسور) بحسن نية لحماية السوق الداخلية للمملكة المتحدة".
في المقابل، قالت المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بأجندة إيجابية مع المملكة المتحدة، بناءً على الاحترام الكامل والتطبيق الصحيح وفي الوقت المحدد لاتفاقية الانسحاب، بما في ذلك إطار وندسور، واتفاقية التجارة والتعاون، التي تشكل حجر الأساس للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".