«الري»: تحويل "ورد النيل" إلى كمبوست زراعي يخلق عائدا اقتصاديا

نشرت وزارة الموارد المائية والرى مقطع فيديو لقيام أجهزة الوزارة بإزالة تجمعات من النباتات التى تم ذكرها في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن ظهور نبات بأعداد تصل للمليارات في نهر النيل.
وفى هذا الصدد تتوجه وزارة الموارد المائية والرى بالشكر لكل مواطن غيور على بلده وعلى نهر النيل ومواردنا المائية، ويقوم بالتنبيه لأى تحدى يواجه هذه الموارد، إلا أن الأمر يتطلب دائماً تحرى الدقة قبل نشر معلومات غير علمية ودون دراسة متخصصة، حيث تم رصد هذه الأنواع من النباتات ودراستها منذ عام 2007 من قبل معهد صيانة القنوات المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، وهي معروفة تحت اسم الخس المائي، وهو نبات معروف منذ القدم ويتواجد بنطاق الوجه البحري، ويتم إزالة هذا النبات جنباً إلى جنب مع كافة أنواع النباتات الأخرى من حشائش مائية وورد نيل ضمن الأعمال الاعتيادية التي تقوم بها أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه.
ومع ذلك واستجابةً لما تم ذكره بالفيديو فقد قام فريق من قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه والمركز القومى لبحوث المياه صباح اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بالمرور على الطبيعة ومعاينة الموقع، حيث تبين أن كثافة تواجد النبات لا يمثل ظاهرة وإنما ينتشر على شكل فسيلات وسط الحشائش وورد النيل، وجار الدفع بالمعدات اللازمة لإزالة هذه التجمعات المحدودة من النباتات، وتواصل أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل متابعة المجرى المائى للنهر لرصد أي تجمعات جديدة قد تظهر وإزالتها على الفور وهو ضمن المهام اليومية لقطاع حماية نهر النيل وفرعيه بالوزارة .
وقد قامت وزارة الموارد المائية والري بالفعل بالتعاون مع إحدى الجامعات المصرية بالبدء في دراسة لتحويل نبات ورد النيل الي كمبوست زراعي لخلق عائد اقتصادي من هذه النباتات مما يُسهل التخلص منها ويخفض من العبء الملقى علي خزانة الدولة ، كما يقوم مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة حالياً بتنظيم دورات تدريبية للحرف اليدوية باستخدام ورد النيل وغيره من النباتات، وذلك بالاستعانة بالخبرات الآسيوية لإنتاج منتجات طبيعية ذات عائد اقتصادي.
وترحب وزارة الموارد المائية والري بأى دراسات علمية أو تعاون بحثي في هذا الشأن مع الجامعات والمراكز البحثية وخاصة لإيجاد طرق مبتكرة للتخلص الآمن من هذه النباتات (مثل الطرق البيولوجية) دون تأثير علي التوازن البيئي وكذلك إيجاد المزيد من الاستخدامات الاقتصادية.