الأوروبيون يعارضون تمديد مهلة لفرنسا لخفض عجز ميزانيتها

عارض رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر ومحافظ البنك المركزي الألماني ينز فايدمان منح فرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز في ميزانيتها وحذرا من أن مثل هذه الخطوة ستمثل سابقة خطيرة للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج السابق يونكر أنه لا ينبغي أن تحظى فرنسا بمعاملة خاصة بعد أن منحت في العام الماضي عامين إضافيين للوصول لمعدل العجز المستهدف.
وفي نهاية العام الماضي بلغ العجز في فرنسا 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي وأبدت باريس رغبة في إعادة التفاوض على المهلة التي منحت لها حتى عام 2015 لخفض عجز ميزانيتها إلى 3%.
ومن المقرر أن يتوجه وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إلى برلين غدا الإثنين لتقديم مبرراته لتمديد المهلة.
وقال يونكر في مؤتمر للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين "ينبغي أن تلتزم فرنسا بنفس القواعد مثل قبرص ومالطا وغيرهما".
وتابع "لا أتوقع أن تحصل فرنسا على معاملة خاصة مرة أخرى".
ووصف رئيس "بوندسبنك" فايدمان في تصريحات لمجلة "فراكفورتر الجماينة تسايتونج" طلب فرنسا بتمديد المهلة "بالعمل الخطير " لدولة ينبغي أن تكون مثلا يحتذى. وأضاف "ينبغي أن نوضح لفرنسا مسؤولياتها".