مسئولة أممية تدعو لإنهاء سيطرة إسرائيل على غزة والأراضي الفلسطينية

دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأمم المتحدة، خلال زيارتها الأخيرة لمصر والأردن، إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكدت ألبانيز في بيان صحفي أصدرته عقب زيارتها، أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب تدخلًا عاجلًا، وأشارت إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية كاملة للعمليات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أكدت على أهمية وجود آلية وقائية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضافت ألبانيز أن الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يزداد تدهورًا، حيث تشير التقارير إلى زيادة القيود والانتهاكات والاعتقالات التعسفية والقتل غير القانوني من قبل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين.
في تصريحاتها الأخيرة، أكدت المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خطورة السياسات الإسرائيلية التي تمتد إلى تلك الأراضي، مشيرة إلى تهديد وجود الفلسطينيين على أرضهم.
حثت المجتمع الدولي بقوة على التركيز على التداعيات المحتملة، مع التأكيد على ضرورة منع التطهير العرقي للفلسطينيين. دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وغير مشروطة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، لتجنب المزيد من الكوارث وتحقيق السلام في المنطقة.
وأشارت إلى أن شهادات الفلسطينيين من الأرض المحتلة تكشف عن مستويات جديدة من الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة على مدى عدة أشهر، وأكدت على أنه لا يوجد فلسطيني يشعر بالأمان تحت السيطرة الإسرائيلية القمعية.
في تقريرها الأخير، أكدت المقررة الأممية أن إسرائيل قامت مرة أخرى بمنع وصولها بشكل تعسفي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما اضطرها إلى تقديم تقرير عن حالة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال من الدول المجاورة. وأوضحت أن زيارتها كشفت عن تدهور الوضع في غزة، مؤكدة أن الآثار الخطيرة والمتعددة الطبقات لهذا التدهور ستكون لها تأثير طويل الأمد.
وأكدت المقررة الأممية أن معظم الضحايا الذين التقت بهم في غزة تعرضوا لإصابات خطيرة وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم، بالإضافة إلى تأثرهم بتدمير البنية التحتية الصحية من قبل إسرائيل. وذلك حتى بعد صدور حكم من محكمة العدل الدولية في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن المرضى الذين يصلون إلى مصر يعانون من مشاكل صحية متنوعة، بما في ذلك أعراض مرتبطة بالإصابات الناجمة عن الحروب والمتفجرات، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة وسوء التغذية، خاصة الأطفال. وأن هذه المشاكل الصحية تزداد سوءا بسبب الكارثة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
أشارت الخبيرة الأممية إلى أن الأشخاص الذين يغادرون قطاع غزة يفتقرون إلى الدعم والموارد، حيث يتركون المنطقة مشاعر التعب والإحباط بسبب الصدمة النفسية الهائلة التي يتعرضون لها. وفي الوقت نفسه، تظل المساعدات الإنسانية والسلع الحيوية الأساسية متوفرة على بعد مسافة قصيرة من غزة، حيث تتضمن معدات تحلية المياه والمعدات الطبية الأساسية مثل أسطوانات الأكسجين والمراحيض المحمولة. ومع ذلك، تُحظر هذه الموارد الحيوية من الوصول إلى سكان غزة بحجة استخدامها من قبل المقاتلين.
وأكدت الخبيرة الأممية أن الإجراءات الإنسانية المتاحة حاليًا، مثل العمليات الجوية والممرات البحرية، لا تكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة التي خلفها الهجوم الإسرائيلي على غزة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعتبر مجرد إجراءات تخفيف مؤقتة، بينما تظل الحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية وشمولية لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.
أدلى البانيز بتصريحات حادة تجاه سياسات إسرائيل، معتبرة أن انتهاكاتها للتزاماتها الدولية وصلت إلى مستوى يبرر فرض عقوبات دولية. وفي ضوء زيارتها، أكدت أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المنطقة، خاصة مع تزايد أعداد الفلسطينيين الذين يفرون مرة أخرى بحثًا عن الأمان.
وأشارت البانيز إلى أن الدول المجاورة لا تستطيع تحمل وحدها عبء تداعيات الإجراءات الإسرائيلية القاسية، مثل القتل والتهجير في غزة. ودعت إلى توجيه الدعم الدولي من خلال منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، وهو الإجراء الذي من شأنه تخفيف الضغط عن مصر وشعبها.