فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الخميس في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس. في سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء وطلب "انضمام دولة فلسطين إلى الأممالمتحدة". ولم تثمر هذه المبادرة، لكن الفلسطينيين نالوا وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر 2012. والأسبوع الماضي، أعاد الجانب الفلسطيني تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة يوم الإثنين. وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد" يوم الخميس "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في أبريل. وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم. لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء. ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام. ووفقا لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 أبريل، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس. وألمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15، لكن مراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولاياتالمتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011. وأكد نائب السفير الأمريكي روبرت وود يوم الإثنين أن "موقفنا لم يتغير"، مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأممالمتحدة. وأكد أن الولاياتالمتحدة "مقيدة بالقانون الأمريكي" الذي ينص على أنه "إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي" فيجب "قطع" تمويل الأممالمتحدة. من جهته قال السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور هذا الأسبوع "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبديا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 أبريل.
