السفيرة سها جندي: عدد السيدات العاملات في وزارة الهجرة يمثل نحو 45%

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن ملف تمكين المرأة واحد من أهم الملفات التي تهتم بها استراتيجية وزارة الهجرة، مشيرة إلى عملها وتفاوضها باسم 135 دولة لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو الدور الذي تفخر به في مسيرتها المهنية، مؤكدة أن المرأة المصرية نموذج نفخر به من اهتمامها بعملها وأسرتها والاهتمام بنجاحها ونجاح أسرتها في الوقت ذاته.
واستعرضت «جندي» وفق البيان الصادر منذ قليل عن وزارة الهجرة، خلال كلمتها بالحفل الذي نظمته البورصة المصرية، جهود وحدة تمكين المرأة بالوزارة، والتي تقدم جهودا متميزة لدعم السيدات وسد الفجوة بين الجنسين، مضيفة أن عدد السيدات العاملات في وزارة الهجرة يمثل نحو 45% من إجمالي قوة الوزارة، وهو ما يؤكد تمكين المرأة، وفقا لخبراتها ومهاراتها.
وثمنت وزيرة الهجرة تعاون وزارات ومؤسسات الدولة لتسليط الضوء على جهود السيدة المصرية والحرص على تمكينها في شتى المجالات، موضحة أن فعالية اليوم تبعث رسالة إلى العالم تؤكد أن المرأة المصرية تحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية وجميع مؤسسات وهيئات الدولة، مؤكدة التزامها بتعزيز المساواة وإتاحة التدريبات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، للجنسين على حد سواء.
وتابعت: الغالبية العظمى من مساعديها ومعاونيها من السيدات، ويقمن بدور متميز في المهام المسندة إليهم، ومن بينها تخصيص 25% من مجلس إدارة البورصة للسيدات، وتولي سيدة لمنصب نائب رئيس البورصة، كما تصل نسبة السيدات العاملات في البورصة إلي نسبة60٪؜، بجانب النص على وجود سيدتين على الأقل، ضمن مجلس إدارة الشركات.
وأكدت الوزيرة أن المرأة المصرية تحظى بالدعم والتمكين الاقتصادي، من خلال تعاضد جهود الدولة لرعاية المرأة المعيلة، وبشكل خاص، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى تعاون وزارة الهجرة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم جهود التنمية في المجتمعات المصدرة للهجرة، كما ثمنت دور المصريين بالخارج في هذا الصدد وكذا حملات التوعية والتدريب التي تقوم بها الوزارة مع المجلس القومي للمرأة في المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.
وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر سباقة في تمكين المرأة مع إعلان الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي جاءت لتتوافق مع إطلاق وزارة الهجرة لمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" عام 2017، وهو العام الذي تم تسميته عامًا للمرأة، حيث تهدف الاستراتيجية لتولي المرأة المصرية نحو ثلث المناصب في الإدارة العليا، القيادية والتنفيذية بحلول عام 2030، والتقليل من الفجوة بين الجنسين، وارتفاع تصنيف مصر في هذه المؤشرات، وهو أمر ليس بجديد على السيدات المصريات اللاتي يضربن أروع الأمثلة في الداخل والخارج، فهناك سيدات مصريات تبوأن مناصب متميزة بالخارج، ومن بينهن نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، قائد البحرية الأسترالية، وزيرات وتنفيذيات في عدة دول، عمداء كليات متميزة في أرقى جامعات العالم، وغيرها من الأمثلة المرموقة، لسيدات مصر البارعات في السياسة والاقتصاد والرياضة والفنون والهندسة والعلوم والقضاء، وغيرها من المجالات التي تثبت تفوق المرآة المصرية وتمتعها بشخصية قيادية ملهمة.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، يأتي اتساقا مع بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، لدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها وبالأخص في الشركات المقيدة، مضيفة أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة لايسهم فقط في تحسين أداء الشركات على المستوى المالي والإداري بل يعتبر عنصر أساسي في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وهو ماينعكس إيجابا على المجتمعات المحلية، مثمنة تولي المرأة المصرية مناصب رفيعة في مؤسسات اقتصادية ومالية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التعاون مع البورصة المصرية، لتعريف المصريين في الخارج، بفرص الاستثمار بسوق الأوراق المالية المصري، وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستثمار المصريين وتسهيل عملية توثيق المستندات والأوراق المطلوبة ليتمكن المصريين بالخارج من الاستثمار في البورصة، وفتح حساب في شركات الوساطة.
وأشارت الوزيرة إلى شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ودورها في ربط المصريين بالخارج بالوطن، لضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني، مؤكدة أننا قطعنا خطوات كبيرة في هذا الطريق، حيث تم التنسيق لطرح أسهم الشركة للتداول، لتكون متاحة للمصريين بالخارج، حيث نادوا بإتاحة المشاركة لجميع المصريين بالخارج، على اختلاف قدراتهم المالية، وليس كبار المستثمرين فقط.
وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار بالبورصة المصرية، ويحتاجون الى المزيد من المعلومات عن هذا القطاع أو عن كيفية الاستثمار به، لافتة إلى أن المصري بالخارج لديه ثقة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري والتي أكدتها العديد من المؤسسات الدولية.
وأوضحت السفيرة سها جندي أن الاقتصاد المصري يشهد توقعات إيجابية مع إقرار المزيد من التعديلات التشريعية وتعديلات قانون الاستثمار، والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من خفض للضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدعم الشباب من الجنسين، مشيرة إلى أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع على قدم المساواة، مشيدة بجهود سيدات مصر الفضليات في رعاية أسرهن والتفوق في أعمالهن.
ومن جانبه قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بدعم المشاركة الفعالة والتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في مجالات سوق الأوراق المالية، وذلك في إطار السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات، وأضاف: "لقد عملت البورصة المصرية على زيادة معدلات التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة بما يؤدي إلى إثراء التنوع ويسهم في تحسين أداء الشركات وينعكس إيجابيا على معدلات الأداء والربحية على المدى الطويل، حيث إن ضمان وجود تمثيل للمرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتيتستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030".
كما أوضح الشيخ أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وأيضا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتهن في سوق العمل، وقد أسفرت جهود البورصة المصرية عن ارتفاع نسبة الشركات المقيدة التي لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها إلى95% كما بلغت النسبة 96% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الفعاليات، أجرت وزيرة الهجرة جولة تفقدية لمحاكاة قاعة التداول منذ الخمسينيات، حيث قدم أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، شرحا حول تطور العمل منذ بورصة الإسكندرية 1883م، وبورصة القاهرة 1903، وقرع الجرس والتطور التاريخي لسوق الأوراق المالية المصرية، وأبرز الشركات التي تم تداول أسهمها في البورصة المصرية، بجانب جولة في معرض لعدد من الأسر المنتجة،ضمن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.