"رويترز": قانون مرسي للجمعيات الأهلية نسخة معدلة من مشروع الإخوان

انتقدت وكالة أنباء “,”رويترز“,” العالمية، موافقة الرئيس مرسي على مشروع قانون تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، وإرساله إلى مجلس الشورى للموافقة عليه، حيث يثير القانون الجديد مخاوف منظمات المجتمع المدني من قيود قمعية جديدة تعيق عملها.
وأشارت “,”رويترز“,” إلى أن هناك مشروعًا سابقًا تقدمت به الحكومة المصرية، شهد انتقادات واسعة من قبل منظمات العمل المدني والأمم المتحدة وبعض الدول الغربية، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت الوكالة تصريحات الرئاسة المصرية، التي أكدت أن المشروع الجديد سيقضي على المخاوف التي أثارتها القوى الغربية ومنظمات المجتمع المدني بشكل تام، ويبرهن بشكل قاطع على مضي إدارة الرئيس مرسي في طريقها لتحقيق المثل الديمقراطية التي دعت إليها الثورة المصرية التي أسقطت نظام مبارك المستبد.
وقالت “,”رويترز“,”: إن العديد من الدول الغربية انتقدت كثيرًا القيود المكبلة لعمل منظمات المجتمع المدني وخاصة الدولية منها التي تمولها دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وتعمل في مجالات حقوق الإنسان والتنمية السياسية والاجتماعية.
وأضافت، أن الرئيس مرسي أكد في كلمة بمناسبة موافقته على المشروع الجديد، أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل وتنظيم عمل تلك المنظمات لما هو في صالح أبناء هذه الأمة.
ولفتت الوكالة الانتباه إلى ما تردده رموز المعارضة المصرية والعديد من النشطاء الحقوقيين الذين أكدوا أن القانون الجديد نسخة معدلة من القانون الذي قدمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تتيح للسلطات الأمنية التدخل بفجاجة في نشاط وطريقة تمويل المنظمات الأهلية.
وتختتم “,”رويترز“,” تقريرها بقولها: إن القانون الجديد المقترح ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل الانقسام والاستقطاب في مصر بين مؤيدين للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ومعارضين يتهمونه بمحاولة السيطرة على كل مؤسسات الدولة المصرية.