"القومي لذوي الإعاقة" ينظم ورشة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالبحيرة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع محافظة البحيرة ورشة "الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم" بمكتبة مصر العامة بمحافظة البحيرة، وذلك استكمالًا لفعاليات مبادرة "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس العام الماضي، وفي إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية.
قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن ورشة "الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم" تأتي في ضوء تنمية قدرات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معارفهم وتعزيز مهاراتهم، بالإضافة إلى رفع وعيهم بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم ومواجهة المشكلات التي يتعرضون لها، وتحسين جودة حياتهم.
أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ إلى أن الورشة تعمل على إكساب المشاركين فيها بأساليب التربية الأسرية الإيجابية، ورصد احتياجات أبنائهم من ذوي الإعاقة، وكيفية التعرف على مواهبهم وتعزيزها، وطرق مواجهة التنمر، وأساليب مجابهة الضغوط النفسية، وذلك من أجل خلق بيئة متوازنة تضمن التنشئة السليمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتساهم في بناء أفراد صالحين ينتمون لبلادهم، ويساهمون في دفع عجلة الإقتصاد من خلال عملهم.
ووجهت الشكر للدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة على التنسيق الدائم والتعاون المثمر مع المجلس في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر لمكتبة مصر العامة على استضافتها لورشة اليوم.
أوضحت أن المجلس حريص على تحقيق أهدافه من خلال مراعاة اللامركزية في الإنتشار الجغرافي لفعاليات وأحداثه المختلفة التي تأتي في إطار اختصاصاته، وهذا المنظور يتحقق من خلال تنظيم العديد من الأحداث المختلفة خارج نطاق محافظة القاهرة والوصول إلى جميع محافظات الجمهورية الأخرى للتواصل مع الأسر وتوعيتهم وتمكينهم ودعمهم.
من جهتها قالت النائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور؛ أن محافظة البحيرة من أولى المحافظات التي طبقت كود الإتاحة بشكل كبير، لافته إلى أن المحافظة بها مجلس استشاري من 12 عضو 6 منها دائمين و6 مؤقتين، ومن بين هؤلاء الأعضاء مدير مديرية الشباب والرياضة والصحة والتضامن، ويختص هذا المجلس برصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل على تلبيتها، حيث تقوم المحافظة من خلال هذا المجلس بتوفير الأجهزة التعويضية، وتوفير الكراسي المتحركة.
أضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها في الورشة، أن المجلس يختص برصد شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على حلها مع المؤسسات والجهات المعنية، ومتابعتها حتى تذليلها.
وتابعت أن المحافظة خلال فترة تولي اللواء هشام آمنة منصب المحافظ قامت بإزالة مدرسة النور للمكفوفين وإعادة بنائها على أحدث مستوى، والعمل على توفير. كافة سبل الإتاحة بها، بشكل يعمل على تحقيق طفرة في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، موضحة أن المحافظة تولي اهتمامًا بمجال العمل للأشخاص ذوي الإعاقة،حيث عملت على توظيف عدد كبير من راغبي العمل من ذوي الإعاقة، وإلى جانب ذلك تعمل المحافظة على تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج.
ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة؛ إن محافظة البحيرة بها مؤسسة للتثقيف الفكري التي تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة من سن 8 سنوات وحتى 18 عام عند مستوى ذكاء 25٪، ورسوم هذه المؤسسة لا تتجاوز 1000 جنيه في الشهر شاملة الإعاشة الكاملة لهم، لافته إلى أن هناك 4 مؤسسات للتثقيف الفكري في محافظة البحيرة حتى الآن.
أضافت خلال كلمتها أن هناك حضانة الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي تقبل الأطفال من ذوي الإعاقات المختلفة برسوم لا تجاوز 250 جنيه شهريًا، مشيرة أن هذه الحضانة ينقسم عملها إلى رعاية نهارية وجلسات لذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن هناك لجنة بالمحافظة تختص برصد طلبات الحصول على بطاقةالخدمات المتكاملة مكون من عضو عن الصحة والتضامن وإدارة التأهيل، وتقوم هذه اللجنة بحصر وفرز وتحديد مدى أحقية الحصول على البطاقة لنحو 50 حالة.
أقيمت الورشة التي شارك بها نحو 60 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم بحضور النائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحيرة، والإخصائية الإجتماعية إسراء حداد، والإخصائية النفسية الدكتورة شيرين عمران، ومن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد سري المنسق الإعلامي للمجلس، ومحمد شوقي ومحمد محمود من التنفيذيين بالمجلس، أدارت الورشة أسماء أبو سريع منسق عام مبادرة "أسرتي قوتي" بالمجلس.
يذكر أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" ستستمر حتى عام 2025، تستهدف المبادرة توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر، وتعتمد المبادرة على محورين المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم االمنصوص عليها في القانون رقم "10" لسنة 2018، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والمحور الثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين، ولافته أن الأسرة هي أساس هذه المبادرة لأنها البيئة الحاضنة ومحصلة كل التأثيرات في الفرد.