الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي عالميا خلال شهر ونصف

سجل سعر الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر ونصف، يأتي في ظل تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية التي تسببت في تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
انخفض سعر أونصة الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% تقريبًا ليسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 2001 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2029 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
خلال الأسبوع انخفض الذهب حتى مستوى الدعم الرئيسي عند 2000 دولار للأونصة والذي ساعد على عكس حركته لأعلى خلال آخر جلستين في الأسواق ليسجل خلاهما ارتفاع بمقدار 23 دولار للأونصة، ونجح هذا في تقليص خسائر الذهب خلال الأسبوع الماضي.
ومنذ بداية العام انخفض الذهب بنسبة 1.6%بسبب تراجع التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر هذا العام، وقد تزايد هذا خلال الأسبوع الماضي في ظل تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي.
أثارت تصريحات عضو البنك الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر الأسواق لتتجه إلى تخفيض توقعاتها لمستقبل أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أشار أنه لا ينبغي للبنك الفيدرالي أن يتسرع في عمليات خفض الفائدة حتى يتأكد البنك من انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام.
وأشار والر إلى أن البيانات الاقتصادية تظهر انعكاس وعلى البنك أن يتأكد من استمرار النهج المنخفض للتضخم قبل التفكير في خفض الفائدة.
وقال عضو البنك الفيدرالي أوستان جولسبي يوم أمس الجمعة أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي حكم لخفض سعر الفائدة. بينما صرح عضو البنك بوستيك يوم الخميس الماضي إن خط الأساس لبدء التخفيضات هو في الربع الثالث.
بالإضافة إلى هذا جاءت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لتدعم تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي، فقد أظهرت مبيعات التجزئة ارتفاع بنسبة 0.6% خلال شهر ديسمبر مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 0.3%، الأمر الذي يعكس استمرار عمليات الإنفاق من القطاع العائلي الأمريكي، وهو الأمر الذي قد يعمل على زيادة ضغوط التضخم.
بالإضافة إلى هذا أظهرت بيانات اعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية تراجع إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة عام ونصف عند 187 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 203 ألف، بينما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر يناير بقيمة 78.8 نقطة بأعلى من القراءة السابقة بقيمة 69.7 نقطة.
البيانات الاقتصادية أثبتت أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بالمرونة الاقتصادية الكافية لتوليد المزيد من معدلات التضخم، وهو الأمر الذي انعكس سريعا على توقعات الأسواق بخصوص خفض أسعار الفائدة.
التوقعات الآن تشير إلى احتمال بنسبة 46% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر مارس القادم، وذلك بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70% خلال الأسبوع السابق.