خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037.. وزير الرى يكشف عن مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع

يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة، حيث بدأت الحكومة في السنوات القليلة الماضية تحركًا جادًا ومواجهة فعالة لملف الأمن المائي المصري، حيث وضعت عددًا من الخطط والسياسات من أجل التنمية المستدامة الاستثمار الفعال في الموارد المائية وتنميتها، وبدأت تلك التحركات بالخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة مبدئية قُدرت بنحو 50 مليار دولار قابلة للزيادة بحسب الحاجة، وارتكزت تلك الخطة على العمل الجاد لمواجهة تحديات الأمن المائي المصري على أربعة محاور رئيسية، وهي تحسين نوعية المياه لتعظيم الاستفادة من المياه العذبة، والمحور الثاني: يسعى لتنمية موارد مائية جديدة لتعزيز حصة المواطن المصري من المياه العذبة وتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايد، أما المحور الثالث: يتناول ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث ويُقدم توعية للمواطنين بأهمية ملف الأمن المائي المصري، بينما المحور الرابع يتعلق بتطوير منظومة قانونية وتشريعية ومؤسسية تُمكن من تنفيذ سائر سياسات الأمن المائي المصري وجميع محاور الخطة المائية بالشكل الأمثل.
ويتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم استدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.
وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى علي استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجاري المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطىء، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحي لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.
وأضاف سويلم أنه تم إعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الإحتياجات، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل 2024، لضمان توصيل المياه لكل المنتفعين.
ويعد من من أهم المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها وزارة الري هو المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يُغطي آلاف الكيلومترات في ريف مصر عبر قرى ونجوع في سائر أنحاء الدولة، ويسعى المشروع للحفاظ على كفاءة وكمية المياه المستخدمة في الري وتقليل الهادر من المياه بالإضافة إلى رفع مستوى الترع وتأهيلها لتعظيم الاستفادة من مياه الري، عبر تطهير الترع ونزع الحشائش وزيادة المساحة المُخصصة للمنفعة العامة وتطوير الجسور.
كما يأتي مشروع التحول إلى أنظمة الري الحديث لترشيد استهلاك المياه العذبة على النحو الأمثل، عبر تطوير المنظومة المائية بالتوسع في استخدام أساليب الري الحديثة، وذلك من خلال تحسين كفاءة نقل المياه والري الحقلي، وتحقيق العدالة في توزيع مياه الري، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وخفض معدلات تلوث المياه.
ووضعت مصر خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لسد احتياجات مياه الشُرب مقسمة إلى ست خطط خمسية تمتد من عام 2020 حتى عام 2050، بغرض توفير طاقة إجمالية 6.4 مليون متر مكعب يوميًا بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 134 مليار جنيه مصري، وانطلقت الخطة الخمسية الأولى (2020-2025) مستهدفة إنشاء محطات تحلية بقدرة إجمالية 2.866 مليون متر مكعب يوميًا في المحافظات: مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الدقهلية، كفر الشيخ والبحيرة.
كما يستهدف مشروع حماية السواحل التكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة ارتفاع منسوب مياه سطح البحر ووقف تراجع الشواطئ والحفاظ على الأراضي الزراعية والمشروعات الاستثمارية الكائنة على السواحل، بالإضافة إلى الحفاظ على التجمعات والكتل السكانية بالمناطق الساحلية.
و سعت وزارة الموارد المائية والري لتطوير وتحديث وتأمين سائر القناطر المنتشرة في أنحاء البلاد والواقعة على ضفاف النيل مثل مشروع تدعيم قناطر زفتى ومشروع تحديث منظومة بوابات قناطر إسنا، ومشروع تحديث أنظمة التشغيل الخاصة ببوابات هويس سد دمياط، كما تم العمل على تأمين كافة القناطر الكبرى من خلال مجموعة من الإجراءات الأمنية مثل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة وتطبيق نظم تحكم متطورة.
وعلى الرغم من أن السيول في السنوات السابقة شكلت تحديًا بيئيًا يندرج تحت إطار المخاطر والكوارث البيئية، إلا أن الدولة بدأت في التوجه نحو الاستفادة من السيول لتعظيم الانتفاع بالمياه الناتجة عنها، عبر مشروع الحد من أخطار السيول.