105 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب محليا بنسبة 3.8% خلال أسبوع

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي لينهي فترة التذبذب التي شهدها ويعود إلى الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية، بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى الارتفاع.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا جلسة اليوم السبت عند المستوى 2885 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2880 جنيها للجرام، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي بمقدار 105 جنيهات ليسجل ارتفاع بنسبة 3.8% حيث أغلق عند المستوى 2885 جنيها وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2780 جنيها للجرام.
خلال الأسبوع أنهى الذهب فترة التذبذب والتحركات العرضية ليستمر في الارتفاع ويسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 2900 جنيه للجرام.
ارتفاع سعر الأونصة العالمية ساعد سعر الذهب المحلي على العودة إلى الارتفاع وتسجيل المستويات التاريخية، بالإضافة إلى الارتفاع التدريجي في سعر صرف الدولار في السوق الموازي واقترابه من أعلى مستوى سجله قبل ذلك.
خلال هذا الأسبوع أعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر خلال شهر نوفمبر إلى 35.9% من القراءة السابقة في أكتوبر عند 38.1% وهو المؤشر الذي يستثنى أسعار السلع المتقلبة.
يأتي هذا بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم إلى 34.6% في نوفمبر مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 1.17 مليار دولار منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 35.17 مليار دولار.
بينما صرح بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن مصر قد تلجئ إلى إعادة هيكلة ديونها في خطوة استباقية منذ كون احتياطات مصر الأجنبية تكفي خدمة الدين خلال عام 2024.
أشار بنك مورجان ستانلي الأمريكي في توقعات له إلى أن مصر ستلجأ إلى استكمال برنامج الخصخصة وبيع الأصول والعمل على خفض الديون بعد الانتخابات الرئاسية، وأنها قد تلجأ إلى خفض مرحلي في قيمة الجنيه دون التحول إلى نظام تعويم كامل في سعر الصرف.
كما أشار البنك إلى أن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض الصندوق من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
يرى مورجان ستانلي أيضًا أن مستقبل سياسة سعر الصرف غير واضح خلال الفترة القادمة، وأن هناك عدة عوامل قد تساهم في تحديد مسار سعر الصرف مثل التأثير على تكلفة المعيشة والعجز المالي، واشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن سعر الصرف المرن، وإمكانية الحصول على تمويل إضافي.
أيضًا أعلن معهد التمويل الدولي أن حجم الفجوة التمويلية التي تواجه مصر في العام المالي 2023 – 2024 تصل إلى 7 مليارات دولار، وأن سبل تغطية هذه الفجوة يكون من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية من مصادر الدخل الدولاري الرسمية في مصر.
وأشارت توقعات معهد التمويل الدولي إلى أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.3% في العام المالي المنتهي في يونيو بأقل من توقعات صندوق النقد الدولي السابقة عند 4%.
الجدير بالذكر أن توقعات معهد التمويل تعتمد على استكمال صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي مع مصر بداية العام القادم، إلى جانب إمكانية خفض الحكومة لقيمة العملة المحلية والعمل على الوصول إلى نظام سعر صرف مرن.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استطاع سعر الأونصة العالمية الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليعود ويستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك في ظل تغير سياسة البنك الفيدرالي وانتهاء دورة رفع الفائدة مع توقعات عمليات خفض الفائدة خلال العام القادم.
في المقابل استمر الذهب المحلي في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية مستغلا ارتفاع سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، الأمر الذي أدى إلى تغير في تسعير الذهب المحلي ودفعه إلى الارتفاع.
ارتفع سعر الأونصة العالمية خلال الأسبوع الماضي وسجلت أعلى مستوى عند 2047 دولارا للأونصة، ولكن السعر فشل في الإغلاق فوق المستوى 2040 دولارا والذي يمثل مع المستوى 2050 دولار منطقة مقاومة قوية تسببت في تراجع السعر قبل نهاية الأسبوع.
تراجع سعر الذهب وصل به إلى مستوى الدعم 2015 دولارا للأونصة والذي قد يدفع السعر إلى التذبذب فوقه خلال الأسبوع القادم في ظل توقعات بضعف أحجام التداول بسبب موسم العطلات. ولكن في حالة كسر مستوى الدعم يدفع السعر إلى المستوى 2000 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
فقد ارتفع وسجل أعلى مستوى تاريخي خلال جلسة الأمس عند 2900 جنيه للجرام عيار 21 ليحقق مستهدفه، وقد يشهد السعر بعض الاستقرار والتذبذب تحت هذا المستوى في محاولة لتحديد التحرك القادم للسعر.
قد يستجيب سعر الذهب المحلي لبعض التصحيح السلبي بعد هذا الارتفاع وقد يستمر التصحيح إلى المستوى 2850 جنيها للجرام، بينما قد يأتي التصحيح على شكل تحركات عرضية وتذبذب بالقرب من المستوى 2900 جنيه للجرام.