"التعاون الإسلامي" يجدد التأكيد على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

جدّدت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت والمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وجددت المنظمة، في بيان، صدر عنها اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعوتها للأطراف الدولية الفاعلة من أجل تعزيز الجهود المشتركة لإطلاق مسار سياسي برعاية دولية متعددة الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وأكدت أن غياب العدالة والشرعية الدولية وازدواجية المعايير قد شجع إسرائيل، قوة الاحتلال، على مواصلة جرائمها ومكنها من الإفلات من العقاب، وأسهم في إطالة أمد هذا النزاع الذي يقوض الأمن والسلم الدوليين.
ودعت إلى تفعيل الآليات القضائية الدولية المتاحة ومسار العدالة الجنائية الدولية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان مساءلته ومحاسبته على انتهاكاته الماضية والجارية حاليا.
وقالت: نحتفل في هذا اليوم، الذي لم يبق سواه على هذه الأرض يكابد احتلالا استعماريا وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا واضطهادا يوميا على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، لنؤكد موقفنا الثابت ودعمنا المطلق لنضال الشعب الفلسطيني العادل والمستمر دفاعا عن أرضه ومقدساته وكرامته وسعيا لنيل الحرية وتقرير المصير.
وتابعت: تتزامن هذه المناسبة مع ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا قطاع غزة، من عدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وتشريد مئات الآلاف من العائلات، والتدمير المتعمد للمنازل والمشافي وأماكن العبادة والمدارس والبنية التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكدت على موقفها في القرار الصادر عن القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، بشأن خطورة استمرار وتوسع دائرة العدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري وكامل، باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وشددت على رفضها المطلق لخطط إسرائيل، قوة الاحتلال، الإجرامية الرامية للتهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، تشكل وحدة جغرافية واحدة، وأن الإقدام على التهجير القسري الشنيع ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة برمتها.
كما حذرت من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، ولا سيما على المسجد الأقصى المبارك.
وجددت التأكيد، في هذا الصدد، على مكانة مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة فيها، ورفض أي إجراءات غير قانونية ترمي إلى تغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وأضافت: تابعنا ببالغ القلق استمرار تصاعد وتيرة الاعتداءات والجرائم والتحريض والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحذرنا في أكثر من محفل دولي من خطورة هذه الاعتداءات التي تنذر بمزيد من العنف والتوتر.
وطالبت في هذا الصدد بأن تتحول الإدانة الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلي إلى إجراءات عملية وفاعلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وذلك في إطار دعم جهود وفرص تحقيق السلام.