ننشر بنود أول مذكرة للعاملين بالكهرباء لرئيس الجمهورية.. تشريعات وقوانين وبنك للكهرباء والطاقة وشركات للصيانة المنزلية ومنشآت تجارية للإنفاق على القطاع

أكد أحمد محب، الأمين العام لنقابة العاملين بالكهرباء والطاقة، أن النقابة تقدمت بأول بمذكرة رسمية لرئيس الجمهورية المستشار عادلي منصور، تضم 21 مطلبا للعاملين لتطوير القطاع والخروج من أزمة عجز الطاقة اليومي، مبينا أن المذكرة قدمت العديد من المطالب والمقترحات لتطوير وتحسين الأداء المالي بوزارة الكهرباء والشركات التابعة بإشراف الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأوضح محب أن المذكرة طالبت المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بإصدار بعض التشريعات منها قانون تنظيم النقابات العمالية ومرسوم بقانون لضم الخدمة العسكرية لكل من أدائها، وكذلك دراسة مرسوم بقانون بشأن زيادة تعريفة المحاسبة للكهرباء مع مراعاة محدودي الدخل.
أما عن البنود ال 21 فكان أهمها بيع وتعبئة المياه المقطرة الناتجة من وحدات الكيمياء بمحطات التوليد مع إعادة استخدام ومعالجة المياه المقطرة الخارجة من المحطات وتشغيلها مرة أخرى، وثانيها بيع المياه الطبيعية المعالجة والمفلترة الخارجة أيضا للمستعمرات السكنية والمباني الإدارية بشركات الإنتاج للشركات المتخصصة وطرحها في الأسواق كتعبئة وتوزيع كمنتج نهائي.
ثالث المطالب، التي دونتها النقابة تأجير أجزاء من أسطح الشركات وأسطح لوحات التوزيع لشركات المحمول لعمل أبراج تقوية فوقها كما هو معمول به في شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتعميم على كل الشركات بعقود مركزية.
ورابعا استخدام الورش بالشركات سواء نجارة أو خراطة أو تشكيل المعادن لإنتاج منتجات بتطلبها السوق المحلي أو للتصدير لحساب الشركات أو تشغيل لحساب الغير أو بالمشاركة في المعارض مع العلم بتوفير المعدات والتقنيات والعمالة المدربة والمكان وهو ما يمثل التكاليف الكبرى في هذه المجالات.
خامس المطالب، تحدث عن تأجير وسائل النقل الخاصة بالشركات تأجيرا مباشرا سواء للرحلات أو لشركات السياحة أو لشركات المقاولات بالساعة بما لا يتعارض مع ظروف ومواعيد العمل.
وسادسا إعادة تقسيم وتخطيط المستعمرات السكنية بالشركات لإقامة أبراج سكنية مع منح وحداث بديلة للقاطنين وبيع الوحدات الجديدة الإضافية للعاملين بالتقسيط وبشروط دفع ميسرة، مع الاستعانة بالبنوك والمكاتب الهندسية كشركاء دون تحمل أي تكاليف.
ثامن المطالب، إنشاء فنادق عالمية بواسطة بيوت خبرة دولية على النيل في أراضي الشركات ذات المواقع المتميزة وغير المستغلة بتمويل من بنوك محلية وايجارها لشركات لإدارتها بعقود سنوية، وتاسعها تحقيق استفادة مباشرة من الأندية الرياضية التابعة للشركات كإضافة أنشطة رياضية تدر دخلًا وتأجير ملاعب أو قاعات أفراح وإنشاء حمامات سباحة أوليمبية.
كما طالبت المذكرة بإنشاء شركات خاصة بالصيانة الكهربائية للمنازل والشركات الكبرى ومحطات الكهرباء الخاصة أسوة بما هو معمول به في وزارة البترول وشركة صيانكو التابعة لها لصيانة أجهزة الغاز الطبيعي مع توافر العمالة اللازمة الفنية والمدربة، والاستفادة من القطاعات الهندسية المدنية بالشركات في الإشراف على مشاريع كبري خارجية وداخلية وتخطيط وبناء المستعمرات السكنية مقابل رسوم مالية مقابل الإشراف.
والطلب الثاني عشر، تحويل محطات البنزين التابعة لشركات الكهرباء لمحطات عامة بتمويل من شركات البترول نفسها ودون تكلفة على الشركات، وبما يحقق هامش ربح معقولًا مع الاستفادة الكاملة بالمواقع والعمالة الحالية.
وطالب البند الثالث عشر بالاستفادة من مراكز وقاعات التدريب بالشركات لإعطاء دورات تدريبية للمتدربين الخارجين مقابل رسوم محددة واعطاء شهادات معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة التعليم العالي على أن يتم الترويج لها بأولوية التعيين لمن يجتاز الدورات التدريبية بالقطاع.
البند الرابع عشر طالب بتأجير قاعات التدريب وأجهزة التدريب الموجودة بالشركات لمراكز التدريب الراغبة في الايجار بمقابل مادي، وطباعة مواد إعلانية توزع مع فاتورة الكهرباء بواسطة المحصلين مقابل رسوم طباعة وتوزيع، واستغلال الصفحات الإلكترونية الخاصة بوزارة الكهرباء وشركاتها التابعة في ترويج منتجات إعلانية مقابل رسوم سنوية أو شهرية حسب الاتفاق، واستغلال المواقع المتميزة لشركات الكهرباء في تأجير مساحات لافتات إعلانية مضيئة فوق أسطح الشركات التوزيع والهندسات لشركات ووكالات الدعاية الكبرى مقابل رسوم سنوية وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، إضافة لتحديث المطابع التابعة للوزارة والشركات التابعة لطباعة فواتير الكهرباء بدلا من الطباعة بالمطابع الخارجية ترشيدا للنفقات، واستغلالها في الطباعة لصالح الغير كمشروع تجاري.
والبند التاسع عشر طالب باستغلال أمثل لمواقع المحطات الموصلة على الشبكات الموحدة وكاملة البنية التحتية والمرافق في إضافة محطات جديدة بنظام الشراكة الاستثمارية لمدد زمنية محددة أو الشراكة في تحديث الوحدات القديمة بدلا من إنشاء المحطات في أماكن جديدة تتطلب وقت ومجهود لتوصيل المرافق والغاز والبنية التحتية وإدارتها بواسطة الشركات التابعة.
والبند العشرون اهتم بتركيب عدادات مياه وكهرباء للوحدات السكنية بالمستعمرات التابعة للكهرباء ترشيدا للاستهلاك وضمان لدخل شهري ثابت للشركات من الانتفاع بالوحدات السكنية.
وأخيرا انشاء بنك الكهرباء والطاقة باستثمار أموال الصناديق الخاصة ومساهمة العاملين في رأسمال البنك عن طريق الاسهم وبشراكة البنوك المحلية العاملة في مصر، وبإشراف البنك المركزي المصري لتمويل مشروعات الكهرباء وتحصيل الفواتير بنكيا إضافة لصرف رواتب العاملين وغيرها من الاستثمارات محليا ودوليا.