مصرفيون وخبراء: انضمام مصر ل"بريكس" خطوة قوية لتعزيز العملة المحلية

أكد مصرفيون وخبراء أن انضمام مصر لتجمع دول (بريكس) الاقتصادي، خطوة قوية تعزز العملة المحلية (الجنيه المصري) مقابل الدولار، عبر زيادة التصدير ونمو التجارة مع التكتل العملاق.
وأشار المصرفيون - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى اهتمام تكتل "بريكس" بدور مصر المحوري، وقدرتها على تفعيل التبادل التجارى باعتبارها همزة وصل ما بين الشرق والغرب، عبر قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية إن انضمام مصر لمجموعة بريكس الاقتصادية سيحقق العديد من المزايا، من بينها التبادل التجاري القوي مع مجموعة "بريكس" التي تستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي، ما يخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه.
وأشارت إلى أن كل دولة في "بريكس" الآن تملك ميزات اقتصادية مختلفة ومهمة ما يشجع على تنشيط التجارة، مثل دولة البرازيل "الإنتاج الحيواني"، وروسيا "الحبوب"، والسعودية والإمارات "البترول"، ومن ثم فإن هناك جزءا كبيرا من هذه المنتجات تستوردها مصر من هذه الدول، منوهة بأن ذلك سيكون له تأثير مباشر على تحسين سعر الصرف المحلي، وتعزيز خطوات السيطرة على التضخم.
ولفتت إلى إمكانية الدخول في علاقات ثنائية مع هذه الدول من أجل زيادة الاستثمار، وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 من أجل توسيع القاعدة الصناعية وتوطين الصناعة وفتح مصانع وتشغيل عمالة، وبالتالي زيادة النمو في الناتج القومي، وزيادة الاستثمارات.
وبالنسبة لإمكانية تجمع البريكس في إصدار عملة موحدة، قالت الدكتورة سهر الدماطى إن التجمع في الوقت الحالي يستهدف إمكانية تبادل العملات المحلية بين الدول الأعضاء في التبادل التجاري، ثم بعد ذلك سيكون هناك تقييمات للعملات، وعمل نظام مدفوعات مواز "للسويفت" بين هذه الدول، كل ذلك قد يمهد بعد ذلك لإصدار عملة موحدة في فترة مستقبلية.
واتفق الدكتور محمد رشاد أحمد أستاذ التمويل والاستثمار بإحدى الجامعات الخاصة مع ما سبق، وقال إن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يعنى أيضا وجود تعاون مع الدول الأعضاء في مجالات واسعة فيما يتعلق بالاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية والاستفادة من التكنولوجيا الدول الأعضاء الرئيسية مثل الهند والصين وروسيا، وغيرها.
وأشار إلى امتلاك مصر لمقومات كثيرة يمكن للتجمع الاستفادة منها، مثل قناة السويس التي تعتبر أهم ممر مائي في العالم، وبالتالي تسهل حركة النقل وتوفير الوقت والجهد والإمكانيات، ما يمكن مصر أن تكون بوابة تجارية بين دول بريكس والدول الأفريقية لتصدير منتجاتهم.
ومن ناحية الفوائد المباشرة، قال أستاذ التمويل والاستثمار إن مشاركة مصر تعميق التبادل التجاري السلعي مع الدول الاعضاء يوسع حجم السوق لمصر وللدول الأخرى، وبالتالي سيكون هناك مكاسب متبادلة تحقق وفرات سعرية ونوعية في السلع التي سيتم تبادلها.
بدوره، أكد محمد عبدالعال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك أن هناك حزمة من الفوائد والقيم المضافة والوفرات الداخلية والخارجية ستتحقق من انضمام مصر لمجموعة بريكس على المدى القصير والمتوسط والطويل، فمصر لها ثقل سكاني وتميز جغرافي، كما أنها حلقة وصل بين عدة قارات عبر قناة السويس، وتتمتع بسلع لها ميزة نسبية يمكن تصديرها إلى هذه الدول.
وأشار إلى المكاسب الأخرى التي يمكن أن تتحقق من خلال تطبيق نظام الدولة الأولي بالرعاية والاتفاقيات المتكافئة، وضرب مثلا "إذا الصين أعطت إعفاء أو تخفيضا في الجمارك لدولة معينة، فإن هذه الدولة تعاملها بالمثل".
وأكد الخبير المصرفي أن مصر سوق كبيرة لتجمع البريكس ومجال خصب لإنتاج سلع يحتاجونها، وبالتالي تبادل هذه السلع سيخفف علينا العجز في الميزان التجاري ويحسن العجز في ميزان المدفوعات.
بدوره أوضح الدكتور محمد سامح وكيل كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات العليا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن مصر تستطيع من خلال عضوية بريكس أن تصدر وتستورد بشكل أسرع سواء مع روسيا أو الصين أو الهند، وبالتالي سيخفض الضغط على الدولار.
وبالنسبة إلى إمكانية إصدار عملة موحدة لتجمع بريكس، أشار أستاذ الإدارة والاقتصاد إلى وجود العديد من الدول التي أبدت رغبتها في الانضمام لمجموعة بريكس، ولو أن هذه الدول انضمت فعليا، فإن الدولار سيتأثر بشدة خاصة وأن هذه الدول لها حجم اقتصادي كبير بين دول العالم.
ونوه بأنه في الوقت الحالي فإن تجمع بريكس وضع أهدافا أولية تتمثل في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء باستخدام العملات المحلية، ثم استحداث نظام مدفوعات جديد تمهيدا لإصدار عملة موحدة بين هذه الدول.
يشار إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء قد ذكر في تحليل أمس، أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة.