اقتصاديون يتحدثون لمصراوي عن أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس

يرى اقتصاديون وخبراء، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعود على الدولة بالعديد من المنافع الاقتصادية، منها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، وتطوير لعلاقة مصر بدول التكتل، وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج.
ووافقت مجموعة بريكس اليوم الخميس على انضمام عدد من الدول للتكتل ومنها مصر والسعودية والإمارات وإيران.
وسعت العديد من الدول إلى الانضمام لتجمع بريكس خلال الفترة الماضية للاستفادة من مميزات الانضمام للتجمع في الفترة الأخيرة، وكانت تنتظر حسم مصير عضويتها في الاجتماعات الحالية للمجموعة.
كانت الاجتماعات السنوية رقم 15 لتكتل بريكس الاقتصادي، انطلقت أمس الأول بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة مسؤولين من الدول الخمسة الأعضاء وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تختتم أعمالها اليوم الخميس.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن موافقة تجمع بريكس على انضمام مصر سيعطي المنتج المصري نوعا من الأفضلية بالدول الأعضاء، كما أنه سيوسع حجم السوق المصري.
وأضاف الوكيل، لمصراوي، أن من ضمن المميزات التي تحصل عليها الدول المنضمة لهذا التجمع هو الترويج للاستثمار فيها.
ويرى أحمد الوكيل أن طلب مصر الانضمام للبريكس ليس الهدف منه تقليل الضغط على الدولار، لأن التحالف لن يخصص عملة موحدة له، لذلك الدولار ليس هو الهدف الرئيسي، على حد وصفه.
وتابع الوكيل أن تخفيف الضغط على الدولار سيأتي بعد وقت ومزيد من الصفقات وتبادل سلعي بدلا من النقدي، ونتيجة الثقة في المعاملة وتوليد طلب مرن من خلال التصدير والاستيراد.
وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، لمصراوي، إن وجود مصر في تجمع البريكس، يعطي ثقلا وأهمية لمصر خاصة أنها كانت ضمن 6 دول وافقت المجموعة على انضمامها في البداية من بين 23 دولة طلبت الانضمام.
وأوضح نافع، أن الانضمام لتجمع البريكس قد ينعكس على الدول المنضمة في الاستفادة من تطوير علاقاتها مع دول باقي التجمع بشكل أفضل، من حيث التفضيل في المعاملات التجارية، وتطوير نظام المدفوعات والاعتماد على العملات المحلية للدول مما يخفف الضغط على عملات أخرى.
وأضاف أنه على سبيل المثال بالنسبة لمصر قد يخفف الانضمام الضغط على الدولار في التبادلات التجارية لها مع دول التكتل، مشيرا إلى أن هذا لن يحل أزمة سعر الصرف، نظرا لارتباط الأزمة بمصر بالاقتصاد الحقيقي، لكنه سيساهم في حل أزمة الاقتصاد الحقيقي من خلال فتح فرص للتصدير مع دول المجموعة والتشجيع على زيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري.
وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن انضمام مصر لتكتل بريكس لن ينعكس على مصر باستفادة اقتصادية من التجمع ذاته.
وأضاف جنينة، لمصراوي، أن التكتل هو عبارة عن مجموعة غير رسمية حتى هذه اللحظة، لا تعكس استفادة اقتصادية كبيرة مباشرة من الانضمام إليها.
وذكر جنينة أن الاستفادة المهمة من انضمام مصر لبريكس، تتمثل في توطيد العلاقات الثنائية مع الدول المنضمة لهذا التجمع من خلال التواصل معها خلال حضور الاجتماعات السنوية للتكتل، والتي يجب أن تتركز على تحسين العلاقات فيما يتعلق بالاستثمار بشكل أكبر بكثير من التجارة.
وأوضح أن الميزان التجاري لمصر مع كل الدول المنضمة للتكتل يسجل عجزا لمصر في العلاقات التجارية بين الجانبين، وبالتالي تنمية الصادرات والتجارة لا يجب أن يكون الهدف الأهم للانضمام لهذا التكتل، بل الاستثمار.
وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن سعي مصر للانضمام إلى تكتل البريكس مثل بعض الدول الناشئة الأخرى يهدف للاستفادة من التبادل التجاري بالعملات الوطنية وفرص استثمارية بما يساعد على تحقيق نهضة اقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح خلال فيديو له على صفحة مصراوي على فيسبوك اليوم، أن مجموعة "بريكس" ستساعد على حرية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بنظام دفع بالعملات الوطنية وقد تتيح عملة موحدة بين الأعضاء مثل الاتحاد الأوروبي.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن طلب مصر للانضمام لتكتل البريكس يهدف للاستفادة من تعزيز وتعميق التبادل التجاري بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء.
وبحسب عبد العال، مصر تعد واحدة من ضمن 40 دولة أو أكثر متقدمة بطلبات للانضمام لتكتل البريكس وهذا لا يعني وجود موافقة فورية لانضمامها ولكن سيخضع للمناقشة حسب رؤية ومستهدفات دول التكتل في زيادة التوسع أو بتقييد دخول أعضاء جدد.
وأوضح، أن موافقة تكتل البريكس على طلب مصر للانضمام له يحكمه عدة معايير وقواعد مثل باقي الدول الأخرى منها حجمها التجاري والسلع المتبادلة وعدد السكان وحجم الناتج المحلي.
وأضاف عبد العال، أنه حسب توافق كل دولة مع القواعد والمعايير سيتم قبول عضويتها بشكل فوري في تكتل البريكس أو إرجاء الموافقة.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن انضمام مصر المحتمل لتكتل لتكتل البريكس ستجني من ورائه 5 فوائد تجارية واستثمارية مع تحالفات اقتصادية مختلفة.
وأوضحت الدماطي، لمصراوي، أن مصر يمكنها للتوصل من خلال انضمامها لتكتل البريكس إلى إبرام اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء بما يساهم من تقليل ضغط الدولار.
وأضافت أن الانضمام سيتيح لمصر أيضا الحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدوليين، وفق ما قالته الدماطي.
وتمثل دول مجموعة بريكس نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% سكانه، ووصلت مساهمة المجموعة إلى 31.5% من الاقتصاد العالمي.