تقرير دولى يكشف عن 15 دولة عربية في قائمة المهددين بنقص المياه

صدرتقرير حديث عن مؤسسة بحثية عالمية،أن المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه، التي تشكل مصدر قلق عالمي، يؤثر حاليا على العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم، وتولدت بفعل النمو السكاني والتحضر والتصنيع والتغير المناخي والممارسات غير الفعالة لإدارة المياه.
ووفقا لأحدث بيانات التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، والذي يتم إصداره، كل 4 سنوات، أن "25 دولة - ما يعادل ربع سكان العالم - يواجهون في الوقت الحالي، مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي".
وأضاف التقرير أنه "على المستوى العالمي، يواجه ما يقرب من 4 مليارات فرد (نصف سكان العالم) إجهادا مائيا لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 60%، بحلول عام 2050".
كما توقع التقرير أن 70 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي (31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) سيتعرض إلى إجهاد مائي مرتفع، بحلول عام 2050، وهو ارتفاع من 15 تريليون دولار (24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، في عام 2010.
كشف تقرير معهد الموارد العالمية، كذلك أن "من بين ال25 دولة التي تعاني من ندرة المياه، 15 دولة عربية، لكن أكثر 5 دول منها هي البحرين، وقبرص، وقطر، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان".
وعن الدول العربية الأخرى المذكورة في التقرير، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، والعراق، وتونس، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، والأردن، وسوريا.
والمناطق التي تعاني من أعلى معدلات الإجهاد المائي هي في المقام الأول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه 83% من السكان ضغطا مائيا مرتفعا للغاية، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض 74% من السكان في جنوب آسيا لظروف مماثلة، بحسب التقرير.
أوضح تقرير معهد الموارد العالمية، أن "الطلب على المياه المتاحة في جميع أنحاء العالم آخذ في تجاوز الطلب على المياه المتاح، وأنه على المستوى العالمي، تضاعف الطلب على المياه، منذ عام 1960".
ورجح التقرير أن "يكون الطلب المتزايد على المياه نتيجة لتزايد السكان والصناعات، مثل الزراعة المروية، والثروة الحيوانية، وإنتاج الطاقة والتصنيع، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر نقص الاستثمار في البنية التحتية للمياه، وسياسات الاستخدام غير المستدام للمياه، أو التقلب المتزايد بسبب تغير المناخ، على إمدادات المياه المتاحة".
اقترح معدو التقرير، أنه "من الضروري أن تتحد جميع مستويات الحوكمة، جنبا إلى جنب مع المجتمعات والشركات، لتحمل مسؤولية صياغة مستقبل يكون فيه الأمن المائي ضمانا عالميا".
ويذكر التقرير بعض الطرق الرئيسية لتحسين إدارة المياه وتقليل الإجهاد المائي، التي تتضمن:
البلدان: يجب أن تدير المياه لديها، وتحفيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة، واعتماد الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز البنية التحتية للمياه من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، والبنية التحتية الخضراء.
كما أكد التقرير أن "حماية واستعادة الأراضي الرطبة وأشجار ال"منغروف" والغابات، لا تؤدي فقط إلى تحسين جودة المياه وبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف والفيضانات فحسب، وإنما توفر أيضا الأموال التي تنفق على تكاليف معالجة المياه".
بنوك التنمية الدولية وغيرها من المقرضين: يجب عليها النظر في البرامج الاستراتيجية لتخفيف عبء الديون، مثل مقايضات الديون بالموارد الطبيعة، أو تخفيف الديون مقابل الالتزام بالاستثمار في التنوع البيولوجي أو البنية التحتية المرنة، مثل استعادة أشجار ال"منغروف"، أو الحفاظ على الأراضي الرطبة.
صناع السياسات: يجب على صناع السياسات في البلدان المجهدة بالمياه، إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة الحكيمة في مجال المياه، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص المياه.
المزارعون: يجب عليهم استخدام تدابير مائية أكثر كفاءة، مثل استخدام طرق مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط، بدلا من غمر الحقول بالمياه، بحسب التقرير.