أكد الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن مجلس النقابة حمل أمانة تجاه حقوق الأطباء البيطريين، وعلى مدى مسيرة عامين وصل بحقوق البيطريين إلى محطات نهائية، وأخرى يمكن الانطلاق منها، مثل الحصول على درجة نائب وزير الزراعة للشئون البيطريية بالقرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2013، وقد قام رئيس الجمهورية المؤقت بتغيير شخصية النائب محافظًا على درجة نائب الوزير. وأضاف نقيب البيطريين في بيان له، اليوم الخميس، أنه تم اعتماد وزارة المالية لحافز 50% من الراتب في مارس 2012، وتم الاتفاق مع مجلس الوزراء في أكتوبر 2012 على تعيين 8500 طبيب بيطري، واعتمد وزير الزراعة هذه الاحتياجات وأرسلها فعلًا إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتابع، "تم إعداد قانون تكليف الأطباء البيطريين معطيًا حق التكليف لنائب الوزير للشئون البيطريية والمشروع موجود باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، ووافق مجلس الشورى المنحل بصفة مبدئية على منح البيطريين بالجهاز الحكومى كادر مهني ضمن أعضاء نقابات المهن الطبية في يونيو 2013، وذلك بحضور النقيب للجلسة العامة لمجلس الشورى"، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة تم رصد تحركات مريبة لبعض مديري الطب البيطري بالمحافظات. وتابع، "وَضح ذلك في اجتماع الجمعية العمومية بدار الحكمة 25 مارس 2014، ما ورد إلينا من تفاصيل اجتماع رئيس هيئة الطب البيطرى بمديري الإدارات بمديرية الجيزة يحمل كثيرا من علامات الاستفهام". وطالب طه كل مسئول في هذه المهنه، بدءًا من النقيب إلى أحدث طبيب بيطرى، بأن يقوم بدوره المنوط به، قائلًا: "رحبنا بقدوم اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطريية، ولا ننكر دوره في قيادة السلطة البيطرية في مصر، لكن نرى أن ازدواج المناصب لا يفيد المهنة، ونرى أن يحتفظ بموقع رئيس الهيئة الذي يتمسك به وتتمسك به القوات المسلحة على أن يترك موقع نائب الوزير لشخصية من قيادات المهنه وهم كثر وحتى يقوم نائب الوزير بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بصلاحيات محددة بالإشراف على الهيئة والمعاهد البحثية البيطرية وكل ما يتعلق بالشئون البيطريية في مصر". وأوضح النقيب، أنه على رئيس الهيئة البيطريية ومديري المعاهد البحثية أن يسعوا لتعيين البيطريين خصوصًا أن هناك عجزا واضحا في الإمكانيات البشرية، ما أدى إلى قصور في الخدمات البيطريية في كل الجمهورية، مطالبًا مديري الطب البيطري، بالتفرغ لعملهم خاصة في مكافحة الأوبئة والرقابة الصحية على الغذاء ذو الأصل الحيوانى على أن يتم اتصالهم بمديري الأمن وبالمحافظين لحماية الأطباء البيطريين أثناء عملهم بالمجازر والتفتيش على اللحوم. وأكد أن النقابة يهمها أن تقدم إلى المواقع النقابية أشخاص يثق بهم الزملاء دون النظر إلى أي قائمة أيًّا كان توجهاتها. وأشار إلى حرص النقابة على إجراء انتخابات تتميز بالنزاهة، وتحت إشراف قضائي، أسوةً بما تم بالانتخابات التي أجراها مجلس النقابة في انتخابات القاهرةوالجيزة التي أجريت في فبراير 2013.