جولد بيليون: 60 جنيها تراجعا في أسعار الذهب والجرام يفقد 2.6 % خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي تذبذب كبير بين هبوط وارتفاع وعاد الفارق في الأسعار إلى التزايد بشكل يومي مما يدل على حدوث مضاربات على الأسعار خاصة منذ كسر الذهب للمستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 الذي كان يعد القاع السعري لهذه المنطقة، وفق جولد بيليون.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم السبت مع بداية تداولات الأسبوع 2215 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17720 جنيه.
وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلى احتمالية انخفاض في الذهب بعد إعلان مصلحة الجمارك دخول أكثر من 306 كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من 11 مايو الماضى إلى 22 يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم، لكن السوق الآن رهينة لعودة المشترين بعد أجازة عيد الأضحي وقد نشهد مستوى 2250 جنيها.
بشكل عام انخفضت أسعار الذهب المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليفقد 60 جنيه عند الاغلاق بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 2275 جنيه للجرام تقريبًا، وخلال الأسبوع حدث انخفاض كبير للسعر وصل به إلى أدنى مستوى عند 2130 جنيه للجرام.
وتابع تقرير جولد بيليون، أن تدني السعر دفع العديد من المشاركين في الأسواق إلى البدء في الشراء كما تزايدت عمليات المضاربة على أسعار الذهب باعتبار المناطق تحت 2200 جنيه للجرام هي مناطق مناسبة للشراء بشكل كبير وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع من جديد.
وأشار تقرير جولد بيليون، إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاع إلى المستوى 2245 جنيه للجرام قبل أن تعود إلى التراجع وتغلق عند المستوى 2215 جنيه للجرام، كما عاد التذبذب إلى أسواق الذهب من جديد بعد الفترة الماضية التي امتازت بالهدوء والاستقرار في تحركات المعدن الثمين، وسيطر الانخفاض التدريجي في أسعار المعدن النفيس، ولكن فترة ما قبل العيد الأضحى امتازت بالتذبذب وعدم الاستقرار في الأسواق وهو ما دفع الأسعار إلى العودة إلى التذبذب.
تأثرت أسواق الذهب خلال الأسبوع الماضي بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سعر الصرف يعد أمن قومي لمصر، وهو ما تسبب في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية مع اعتقاد الأسواق أن سعر الصرف الرسمي سيستمر عند مستويات الحالية لفترة أطول من الوقت وذلك على الرغم من المطالبات الدولية بضرورة خفض سعر صرف الجنيه وتحقيق مرونة في سعر الصرف.