ألكسندر ديل فال يكتب: إعادة أطفال الإرهابيين (4) .. القُصّر غير المصحوبين بذويهم أصبحوا سلسلة حقيقية .. من عمليات الاحتيال والدعوات إلى الهجرة غير الشرعية

فى هذا المقال عن القاصرين غير المصحوبين، يختتم الكاتب الصحفى ألكسندر ديل فال سلسلة من أربع حلقات حول القضية الشائكة المتمثلة فى التحول الهائل للإجراءات العامة لصالح القصر غير المصحوبين بذويهم من قبل مهاجرين غير شرعيين، والذى هم غالبا بالغين ومرتبطين بشبكات إجرامية.. لقد تم تسليط الضوء على التراخى السياسى والقضائى المذهل، والذى حدث غالبا بسبب نسيج كامل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تحركها أيديولوجية راديكالية بلا حدود.

تم الإبلاغ عن معدل مرتفع للغاية من الانحراف (شبه الإجمالى بين المواطنين الجزائريين) والعنف والعدوانية الملحوظة للقصر غير المصحوبين بذويهم من قبل جميع المشاركين فى رعايتهم ويذكرنا محاورنا الذى كشف لنا العديد من الثغرات والمخالفات أن الاضطرابات المختلفة أكثر خطورة وتتم ملاحظتها فى جميع مراكز المساعدة الاجتماعية للطفولة ومراكز الحماية القضائية للشباب (PJJ).
من المؤكد أنه من الصعب جدا الحصول على أرقام موثوقة.. حتى خدمات المستشفيات تظل غامضة، ومع ذلك يتم أخذ العديد من القصر غير المصحوبين بذويهم فى رعاية إدمان المخدرات، والمشاكل النفسية، هناك أكثر من 15 عملية احتجاز لهؤلاء القصر فى الشرطة فى باريس يوميا، ومن بين هؤلاء، تصل نسبة القصر الجزائريين غير المصحوبين بذويهم - والمتورطين بالفعل فى العديد من القضايا - إلى 100٪ ويليهم المغاربة والتونسيون.
تشوهات خطيرة فى المؤسسات
لا سيما فيما يتعلق بمراكز الحماية القضائية للشباب PJJ، الإحصاءات الوطنية تكاد تكون معدومة، غير موثوقة، ناقصة للغاية، ناقصة التقييم أو أحيانا تخفى الحقائق عن عمد، ولا توجد بالفعل، إحصاءات تتعلق بتدريب القصر غير المصحوبين، وتقييم الحالات المواتية وحالات الفشل ولا يوجد تنسيق بين الوزارات.
أصبح القصر غير المصحوبين بذويهم سلسلة حقيقية من عمليات الاحتيال والدعوات إلى الهجرة غير الشرعية، وهم لا يسعون إلا لهدف وحيد ألا وهو الوصول إلى الرعاية الاقتصادية والاجتماعية لأغلبيتهم والذين لا يعتبرون فى الحقيقة قاصرين ومعظمهم لا يستوعب العديد من المفاهيم ولا يمكن طردهم من بعض الأمان فى الوقت الحالى.
وفى الحقيقة تعتبر مسألة تدريب وتوظيف موظفى مراكز الرعاية القضائية للشباب بها العديد من الثغرات.. هناك العديد من الثغرات والامتيازات التى يتم الحصول عليها من قبل العاملين فى تلك المراكز: ترقيات داخلية دون خوض منافسة، إحصائيات غامضة، تدريب غير مناسب، قلة خبرة واحتراف، ومن بين أمثلة ذلك تم رفض تولى مسئولية بعض القصر المنحرفين غير المصحوبين بذويهم لأسباب زائفة، إنه فى الحقيقة منع إصلاح العدالة للقصر وتحقيق النجاح فى هذا الملف. ويعمل القضاة على تقليص الوقت الذى تستغرقه المعالجة القضائية لأفعال الانحراف، وهذا أمر جيد، ومع ذلك، فإن الأمر متروك لمراكز الحماية القضائية PJJ لتطبيق الإجراء التعليمى الذى أصدره القاضى ضد القاصر.
وهنا تكمن المشكلة الأكبر، والتى لم يتم تناولها على الإطلاق من خلال إصلاح قضاء الأحداث، لقد كانت مراكز الحماية القضائية PJJ تعانى من الفشل لسنوات عديدة وتعود أغلب أسباب ذلك إلى عدم الكفاءة وبالتالى تقوم مراكز وجمعيات الرعاية الاجتماعية للطفولة لتنظيم صفوفها وتولى مسئوليتها.
فى باريس، يوجه القطاع التعليمى للقصر غير المصحوبين بذويهم (SEMNA) الآن بعض القصر غير المصحوبين بذويهم نحو ما يسمى بقطاعات مراكز الحماية الاجتماعية الكلاسيكية.
وفى الحقيقة، هؤلاء القصر غير المصحوبين بذويهم هم أولئك الذين لديهم أقارب: أبناء عمومة فى تلك المراكز، وبالتالى، لم يعد هؤلاء القصر غير المصحوبين يظهرون ضمن إحصاءات القصر غير المصحوبين بذويهم، لذلك من الصعب تحديد عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين تتم رعايتهم فعليا من قبل الخدمات الاجتماعية لمدينة باريس.
وفى الوقت نفسه، يظل كل هؤلاء قصر لأنه لا يوجد فرد من العائلة لديه سلطة أبوية، لذلك ليس من الممكن فرض حضانة القصر على هذه العائلة، وبالتالى فإن المجتمع هو الذى يتولى المسئولية عنها، وفى مواجهة انخفاض الدعم لهؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم من قبل القطاع التعليمى SEMNA، وفى الحقيقة عدد الكوادر التعليمية داخل هذا الهيكل قليل للغاية وأرقام هؤلاء العاملين ثابتة، فى حين أن قطاعات الحماية الاجتماعية لطفولة التى تستقبل المزيد والمزيد من القصر غير المصحوبين بذويهم لم يتم تعزيزها.
وفى الحقيقة الحل لهذه المشاكل لا يمكن أن يكون بالتظاهر بنقل طريقة وهيكل العمل إلى هيكل آخر، هذه المراكز تعمل على بقائها وبقاء موظفيها وليس الحفاظ على الشباب وحل مشاكلهم.
الإجراءات المقترحة لمكافحة الاحتيال على نطاق واسع:
- بطاقة بيومترية إلزامية (ستكشف أن 90٪ من هؤلاء القصر بالغين؟).
- عكس الأدلة: تقديم وثائق حقيقية يمكن التحقق منها لجميع المواطنين، لمنع أى تشكيك فى أى وثيقة.
والالتزام بأخذ بصمات الأصابع واستخدام بصمات الأصابع للسماح بفحص الهوية وبالتالى ضمان حماية الأشخاص الذين يعيشون فى فرنسا.
- تدريب أصحاب المصلحة من الجمعيات الإنسانية وجمعية الحماية القضائية PJJ الذين يعتبرون بشكل عام غير مؤهلين بشكل جيد، وليس لديهم مهارات أخرى يقدمونها سوى القلب الطيب أو الأيديولوجية.
ويجب هنا الالتزام بالاستعانة بخريجى الدولة فى الخدمة المدنية للولاية، وبالتالى الالتزام بتوظيف معلمين متخصصين معتمدين من الدولة فى PJJ. إذا كان التدريب الداخلى الخاص فى مراكز الحماية القضائية جيدا فيجب أن يكون قادرا على تولى مسئولية المنحرفين بطريقة مفيدة، لذلك سيكون من الضرورى فى باريس، على وجه الخصوص، أن تتم رعاية جميع مرتكبى جرائم من القصر من قبل مدربين وخبراء أكفاء قادرون على تولى مثل هذه المهمة داخل تلك المراكز التى توفر الحماية لهذه الفئات.
-عدم منح إقامة فندقية، سواء بشكل مباشر من قبل الخدمة العامة أو بشكل غير مباشر من خلال ما يسمى الجمعيات المرخصة.. الإقامة فى الفنادق غير مناسبة تماما للقصر، حيث لا يوجد إطار عمل ولا متابعة لهم ولتصرفاتهم.
- مسألة تقييم القصر غير المصحوبين: إذا لم يأخذها القاضى بعين الاعتبار، ما فائدة هذه المصاريف غير الضرورية؟ ومن ثم فإن الالتزام بمراعاة نتيجة التقييمات الثلاثة بطريقة ديمقراطية (من خلال تطبيق قاعدة الأغلبية: يؤكد التقييمان أو الثلاثة نفس النتيجة).
- تحديد ممثل مسئول جنائى عن كل قاصر غير مصحوب بذويه، يمكن للمتطوعين من الجمعيات القيام بهذا الدور فالتعليم مهنة ذات تقنيات يمكن تعلمها ومعترف بها من قبل دبلوم الدولة للمعلم المتخصص إضافة إلى أن النشطاء لديهم عواطف ورغبات وأمزجة، لكنهم هواة فقط، حتى لو اعتقدوا أنهم يفعلون الشيء الصحيح.
- إحصاءات موثوقة بشأن التكاليف التى يتحملها دافعو الضرائب خاصة فى مركز الحماية القضائية.
وفى الحقيقة تمويل هذه الهياكل ثابت ويتم تحديد عدد من الموظفين وفى الجمعيات، يعتمد التمويل على عدد الشباب، وأيضا إذا احتاج الهيكل إلى 10 شباب لدفع رواتب موظفيه، فلن يتمكن إلا من استيعاب 5 شباب فقط، وإلا فإنه يصبح فى حالة عجز وفى حالة رحيل أحد هؤلاء الشباب تطلب الجمعية على الفور شابا آخر لعدم الوصول لمرحلة عدم الاكتمال وذلك على عكس ما يحدث حاليا فى مراكز الحماية القضائية.
- إصلاح متعمق لمراكز الحماية القضائية للشباب PJJ: ربما يكون إصلاح مراكز ال PJJ هو الإصلاح الوحيد المفيد الذى من شأنه أن يغير بشكل عميق قضاء الأحداث بشكل عام.
وستتضمن الإجراءات تخفيضا كبيرا فى عدد الموظفين الإداريين الذين تم تمثيلهم بشكل مفرط، والإضرار الكامل بهياكل الإقامة والأنشطة النهارية (أنواع المدارس) لصالح الجمعيات لأن حزب العدالة والتنمية "يعبث" بإحصاءاته لضمان صمت وكلائه من حيث الإقامة عن طريق احتساب أعداد شباب هربوا أو غادروا بالفعل أو وضع أعداد لشباب لم تأتى أساسا.
ومن الممكن اعتبار أن معدلات إشغال الإقامة أقل من 60 ٪ كما أكد تقرير CTIR الصادر عن CGT PJJ فى يوليو 2019، فيما يتعلق بتعليقات المدير الإقليمى لمركز أوفيرينى رون ألب ل Auvergne Rhône Alpes، السيد Ronzel الذى أعلن أن هدفه كان 85٪ (لماذا لا يكون 100٪؟).
يتم تمويل هياكل PJJ على أساس معدل ثابت بينما يتم تمويل الهياكل النقابية من قبل الشباب الحاليين. سيأتى موظفو هياكل الإقامة وهياكل الأنشطة اليومية لتعزيز هياكل البيئة المفتوحة (مما يجعل من الممكن تجنب تولى مسئولية الشباب بعد 18 شهرا فقط من قرار القاضى، كما هو الحال فى 93)، ولكن أيضا فى أماكن عقابية للقصر لمراقبة التوقيف تعمل على مشروع التحرير من الحبس. ويجب أن يترافق إصلاح قضاء الأحداث الذى يتألف من تقليص الفترة الفاصلة بين الجرم وقرار القاضى بتقليص الوقت بين قرار القاضى والدعم التعليمى الفعال من قبل PJJ (المثال غير المقبول من 93 أعلاه).
ينطبق هذا الإصلاح الإلزامى على مراكز ال PJJ على كل من رعاية القصر غير المصحوبين بذويهم والمجرمين الأحداث الفرنسيين لأن هذه المؤسسة تظهر عدم كفاءة سيئة السمعة وسوء إدارة مالية غير مقبول.
بالإضافة إلى ذلك، كما فى الماضى، يمكن أن يعهد بالمخالفين المتكررين إلى JET (فريق الشباب فى العمل)، وهيكل الجيش، ومدرسة الانضباط، وهى مغلقة لأسباب سياسية إلا أن كانت النتائج التعليمية رائعة: التكامل الاجتماعى والمهنى كبير.
وأخيرا، يجب على مؤسة الحماية القضائية للشباب PJJ أن تتولى بشكل منهجى المسئولية عن جميع المجرمين القصر، دون أى احتمال للتهرب من هذه المهمة؛ لذلك يجب عليها إنشاء هياكل للقيام بذلك وعدم الاعتماد على المشاعر والانطباعات.
-مشكلة حبس القصر غير المصحوبين بذويهم: بينما تمارس فرنسا الحبس المتميز، أى أن القاصرين والبالغين لا يختلطون، ماذا عن القصر غير المصحوبين الذين هم فى الواقع بالغون؟ يجدون أنفسهم مسجونين مع قاصرين حقيقيين فى أماكن مخصصة للأحداث. وهذا هو الحال أيضا، والذى يمثل مشكلة كبيرة فى الملاجئ فلم يعد التمييز بين القاصرين والبالغين سارى المفعول، دون أدنى قلق من جانب السلطات العامة.
- اختيار القصر غير المصحوبين بذويهم أولا وقبل كل شيء، يجب وضع القصر المخالفين فى مركز احتجاز وإرسالهم إلى منازلهم عند بلوغهم سن الرشد.
يجب ألا يفرض القصر غير المنحرفين أنفسهم على فرنسا، ولا يجب عليهم اختيار القسم الذى سيتم الاعتناء بهم فيه. لذلك، يجب إعداد دراسة للاحتياجات من حيث التوظيف من قبل الإدارة، ثم توزيع القصر غير المصحوبين بذويهم يجب أن يتم وفقا لذلك، يجب ألا يبقى القصر غير الراضين فى فرنسا. يجب على القاصرين غير المصحوبين الراضين أن يسددوا دعمهم كقاصر، على نفس مبدأ قروض الطلاب التى يأخذها بعض الفرنسيين لمواصلة دراستهم (من الضرورى للغاية تجنب دفع أكثر من 30000 يورو / شهر للقاصر غير المصحوبين بذويهم كما هو الحال حاليا فى باريس، تتم مراقبة هؤلاء القاصرين غير المصحوبين على مدار 24 ساعة فى اليوم، 7 أيام فى الأسبوع + رعاية خاصة + تعليم خاص + إقامة فى شقة فندقية، وما إلى ذلك).
علاوة على ذلك، وبدلا من إيقاف المتابعة الباهظة الثمن لهذا القاصر غير المصحوب، حصل SEMNA، بناء على طلبه، على تمديد للمتابعة بما يتجاوز الأقلية. لذلك، لا يزال هذا القاصر غير المصحوب بذويه والمعروف بشكل غير مواتى من قبل خدمات الشرطة مدعوما من قبل SEMNA على الرغم من تكلفته الشهرية البالغة 30،000 يورو، وعلى الرغم من بلوغه السن القانونية.
-يجب أن تستند تصاريح الإقامة على الاحتياجات الوطنية.. بالنسبة لطلبات اللجوء، تنجح فى 80٪ من الحالات عندما يقدم الشخص طلبه باعتباره قاصرا و20٪ عند تقديم الطلب كشخص بالغ وهذا التناقض يبدو غير منطقى، يجب تفسيره واستخلاص العواقب.
- وضع حد لانحراف المادة 20 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التى تلزم الدول الموقعة بحماية هؤلاء الصغار الزائفين ومنحهم مساعدة خاصة، حتى عندما يتسببون فى مشاكل جسيمة من الانحراف.
يجب أن تكون إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى عائلاتهم بشكل منهجى. مع الأخذ فى الاعتبار نتائج تقارير تقييم الأقليات، يجب أن تصبح نتائج فحوصات عمر العظام ونتائج مراجعات الأدبيات منهجية.
يوصى تقرير 10 مارس بجعل نظام دعم تقييم الأقليات (AEM)، ملف القياسات الحيوية، الذى شجبته الجمعيات وتم نشره حتى الآن فى 77 دائرة، ثم أخذ بصمات الأشخاص الجانحين من UAM الذين تم اعتقالهم أو فى حالة فشل ذلك، تعزيز عقوبة رفض الخضوع لهذا القيد، ثم التساؤل عن مبدأ قرينة الأقلية، وهو إجراء أيدته حسب رأيهم، جمعية المقاطعات الفرنسية، إن حبس الأحداث فى تزايد مستمر.
يذكر مخبرنا حالة شاب UAM خاضع لأمر التنسيب المؤقت (OPP) الصادر فى 2 نوفمبر 2021 والذى يوضح بشكل رائع الخدعة الشديدة والتراخى فى العملية: مرشح مهاجر شاب غير شرعى UAM تم سجنه بتهمة السرقة (شهر واحد فى عندما كان فى فرنسا لمدة 1.5 شهر) تم الاعتراف به كشخص بالغ من خلال تقييم DEMIE، فهو يرفض أخذ بصماته، ويضعه القاضى فى المساعدة الاجتماعية للطفولة لمنعه من الوقوع فى الانحراف، لكنه سيشترك فقط مع الشباب غير المنحرفين.
- الاختيار الصارم للقصر غير المصحوبين بذويهم الذين يصبحون بالغين: يجب منح العقود الكبرى للشباب (CJM) التى تمنحها بورصة عمان للسماح للقاصر غير المصحوب بذويه بتنفيذ تدريبه على الرغم من كونه بالغا وفقا للقاعدتين الأساسيتين: فى التدريب المهنى أو التأهيلى وأن تكون بحوزتك وثائق هوية أصلية.
فى باريس، هذا ليس هو الحال، عمليا جميع القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين بلغوا سن الرشد ويتقدمون للحصول على CJM يحصلون عليها، عليهم الآن فقط أن يسألوا، ليست هناك حاجة للتدريب، للحصول على وثائق هوية، تمنح مدينة باريس بشكل منهجى CJM الذى سيساعد المستفيد المحظوظ حتى سن 21.
وهكذا فى باريس، أكثر من 60٪ من المستفيدين من CJM هم قاصرون سابقون غير مصحوبين بذويهم، مقارنة بأقل من 40٪ من الشباب الفرنسيين أو المهاجرين الشرعيين.
- مراجعة ما يسمى بسياسة الاندماج: تم إنشاء 600 مكان إقامة فى باريس للقصر غير المصحوبين بذويهم وتستوعب بعض مرافق الإقامة حصريا القصر غير المصحوبين، فى حين لا تستوعب أى منها حصريا القصر غير المصحوبين بذويهم. لماذا هذا التمييز، كيف يمكننا أن ندعى أننا نريد دمج أو دمج القصر غير المصحوبين بذويهم إذا كانت بعض المبانى مخصصة لهم؟ لا ينبغى للقصر غير المصحوبين بذويهم أن يشغلوا أحياء يهودية إذا أراد صناع القرار السياسى أن يشاركوا مشاركة كاملة فى حياة المجتمع.
- تطبيق OQTF (الالتزام بمغادرة الأراضى الفرنسية): فى الواقع، غالبا ما يحدث أن يكتب الإخصائيون الاجتماعيون بسرعة طلبا ل "شاب بالغ" أو تقرير عن القاصر غير المصحوب بذويه المتأثر بمبدأ OQTF، على أمل أن يمنع كل ذلك عودة الشاب إلى بلده.
فى حال التنظيم الأفضل للأموال المخصصة لرعاية القصر غير المصحوبين بذويهم، سيكون من الممكن:
1 / النضال بفعالية ضد انحراف القصر غير المصحوبين بذويهم (وغيرهم من القصر) بفضل الإصلاح الأساسى والجاد لقانون العدالة والتنمية. ويهدف هذا الإصلاح إلى وقف الغش الإحصائى، مما يجعل من الممكن تولى المسئولية عن جميع المخالفين الأحداث (بدلا من توجيه بعضهم إلى مراكز الحماية الاجتماعية للطفولة) من جهة، ومن جهة أخرى، إضفاء الطابع المهنى على مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ من خلال قبول توظيف المهنيين المؤهلين من الدولة.

2 / المحافظة على وجود مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفولة ASE التى تحتضر بسبب عدم ممارسة المهنة التى يتدرب عليها موظفوها وفى الواقع، يتم تدريب المعلمين المتخصصين المعتمدين من قبل الدولة فى مراكز ال ASE مثل مساعدى الخدمة الاجتماعية المعتمدين من الدولة، أو مستشارى الاقتصاد الاجتماعى والأسرى المعتمدين من الدولة لجمهور القاصرين المعرضين للخطر (وليس المنحرفين والبالغين).
3 / ضمان احترام القضاء للجميع، لأنه سيتوقف عن تقديم وثائق رسمية بإعلان شفهى بسيط عن الهوية تسمح بالحصول على وثائق هوية فرنسية أصلية، لا تهدف العدالة الفرنسية إلى تغيير هوية الأفراد.
عدة أمثلة على سوء استخدام القانون:
يستشهد محاورنا بعدة أمثلة، بما فى ذلك مثال أم رعت طفلها من قبل دافع الضرائب الفرنسى عندما يمكنها تربيته بنفسها منذ أن تعيش فى فرنسا. ويحدث فى الواقع أن العائلات، ومعظمها من أفريقيا وشمال أفريقيا، تعهد بطفلها (أطفالها) إلى قطاع تعليم القصر غير المصحوبين بذويهم (SEMNA) عن طريق تصنيفهم على أنهم قصر، حتى لا يضطروا بعد الآن إلى تغطية تكاليف تعليمهم وتكاليفهم وتكاليف تعليمهم! مثال آخر لا يصدق: مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ، التى من المفترض أن تعتنى بالشباب المنحرفين المهاجرين، تقدم طلبا إلى قاضى الأحداث لمخالف شاب من الجابون مسجل فى شبكة تهريب، لتتم رعايته من قبل قطاع التعليم الثانوى غير المصحوبين (SEMNA)، التى تعتمد على المساعدة الاجتماعية للأطفال التى تمولها مدينة باريس.
وقد عهد بهذا الشاب إلى مركز ال PJJ بموجب إجراء "ضع تحت الحماية القضائية" الذى يتيح رعاية شاملة للشباب، بالفعل مكلف للغاية والذى لم يكن ضروريا إذا تمت إعادة الشاب إلى بلده: الطعام، والسكن، والتدريب، والحماية، كما يوحى اسمه. تم وضعه فى مراكز قطاع التعليم SEMNA فى عام 2020، لكنه لم "يلتزم" مطلقا بالمتابعة فى المساعدة التربوية (الإطار المدنى)، مما دفع القاضى إلى وضع حد لرعايته من قبل هيئة الحماية القضائية للشباب PJJ وإيداعه فى SEMNA، بينما كان ذلك أيضا "وقائيا" ومكلفا. وأقنع المسئولون فى مركز الحماية القضائية للشباب القاضى بإعادة وضع هذا الشباب المنحرفين والخطرين مع غيرهم من الشباب غير المنحرفين فى المركز المدنى ل SEMNA على أساس أنه "أفضل"، ومن أجل "مرافقته بطريقة أكثر هدوءا فى عملية الاندماج والرعاية (... ) وأن كل ذلك سيجعل من الممكن حمايته من بيئته وتعزيز الدعم المحلى من حيث الصحة والاندماج". ويؤكد لنا محاورنا أن إحدى المهام الرئيسية لهيئة PJJ، كما يوحى اسمها، هى الحماية القضائية للشباب، فى السياق الجنائى، وبحكم التعريف حماية الشباب الآخرين من المنحرفين، وهذا ما لا يتم تطبيقه على الإطلاق فى هذه الحالات.
مثال نموذجى آخر هو مثال شاب قاصر غير مصحوب يهرب بشكل متكرر.. لم يقض ليالى قط فى الفندق (الذى دفعته الضرائب الفرنسية) الذى وضعته فيه جمعية فرانس تير دا أزيل France Terre D'Asile، ونعلم أنه قضى لياليه فى الشارع مع المنحرفين ومدمنى المخدرات. فى الحقيقة مراكز الحماية الاجتماعية للطفولة ASE ليست خدمة بحثية؛ فالأمر متروك للشرطة لإجراء هذا النوع من البحث عن الهوية وإذا تم أخذ بصمات الأصابع واستخدامها بشكل منهجى، فسيكون من السهل التعرف على الأشخاص.. مثال آخر: فى يوم الإفراج عنه، أخذ رئيس قسم PJJ فى مركز الحبس الاحتياطى منطقة فلورى ميروجى Fleury Mérogis الشاب إلى قطاع التعليم فى جمعية الرعاية الاجتماعية ASE (SEMNA) حيث عهد إليه برعايته. وأدرك الشاب أنه يجب استغلال هذا الوقت وتقديم طلب وثائق الهوية (كان بإمكانه فعل ذلك قبل عدة أشهر لكنه لا يملك أيا منها أو أن المستندات التى معه تثبت أنه فى سن قانونية)، والتى ما زالت والدته فى الجزائر لا تملكها. ومن المؤكد أن نتائج تقييم وثائق هويته - فى حال وصولها - سيتم الإعلان عنها بأنها غير أصلية أو احتيالية، لكن الشاب سيوفر الوقت لأنه يستغرق من 4 إلى 6 أشهر للوصول إلى صحة الوثائق، ثم سيطلب الشاب فحص عمر العظام (لمدة 4 إلى 6 أشهر للحصول على النتائج)، لذلك سيتم تمديد رعايته فى مركز الرعاية الاجتماعية لفترة أطول. وبذلك يكون قد اكتسب عاما من الرعاية، وسينتهى به الأمر بالحصول على الاعتراف بتاريخ ميلاده المعلن عن نفسه، لأن القاضى سيجد "شكا" وسيكون فى صالح الشاب، الذى سينتهى به الأمر إلى أن يصبح معترفا به على أنه "قاصر" بينما من الواضح أنه لا!
ويؤكد محاورنا الذى رفض ذكر اسمه: "لقد استقبلت هذا الشاب الذى يبدو أنه يبلغ من العمر 25 عاما. تم وضعه من قبل جمعية France Terre D'Asile، فى فندق فى باريس وأنه يتلقى علاجا نفسيا لأنه شاب شديد الانحراف، بالغ ومصاب بالإدمان من الهجرة غير الشرعية، فلقد كذب وخدع الإدارة، ولكنه يسكن فى فندق فى باريس، ويدفع تكاليف كل ذلك دافعو الضرائب، أما تدريبه فهو بالنسبة له "اختيارى". هذه القضية، لا يتم العقاب عليها وتتكرر فى فرنسا".
تتم إحالة 600 قاصر جديد غير مصحوبين بذويهم سنويا إلى المحكمة العليا فى باريس، والتى تفصل فى علاقة القاصرين بالانحراف، ووفقا لمعلومات من أحد وكلاء هيئة الحماية القضائية للشباب PJJ والذى يعمل فى المحكمة العليا فى باريس Tribunal de Grande Instance.. سنقوم بدراسة مثال جديد من بين أمثلة أخرى للجنون الإدارى والإجرائى المتأصل فى التعامل مع القصر غير المصحوبين بذويهم: خضع المرشح المهاجر إلى ثلاثة تقييمات محتملة لأقليته (تقييم DEMIE-Red Cross) + DEFDI (تحليل وثائق الهوية) وفحص عمر العظام، والتى انتهت بشكل غير مواتى لرغبات مقدم الطلب، لكن قاضى الأطفال أعلن أن هذا المتقدم المرشح قاصر ثم أحاله إلى هيئة الرعاية الاجتماعية للطفولة!
أخيرا، فى الختام، لدينا الحق فى أن نسأل أنفسنا مسألة أهمية تدخل قضاة الأطفال الذين يمنحون تفويضات لصالح هيئة الرعاية الاجتماعية ASE بشكل يمتلكون اختصاصات السلطات الأبوية لأشهر أو حتى سنوات، فى حين أن قاضى محكمة الأسرة (JAF) يمتلك هذه الاختصاصات.
وفى حالة عدم وجود الوالدين على الأراضى الفرنسية، ولكن مع موافقة الوالدين، يمكن لمحكمة الأسرة JAF البت فى تفويض السلطة الأبوية حيث يتم توجيه عدد قليل جدا من الطلبات لتفويض سلطة الوالدين أو الوصاية (عندما يكون الشاب يتيما) إلى محكمة الأسرة.. هل هذا العدد القليل يعود لأن البت فى هذه الطلبات يأخذ عاما تقريبا وهو مما يعنى أن بعض الشباب قد يصبحون بالغين حتى يتم الفصل فى طلبهم؟ وهنا قد يكون من الحكمة طلب استشارة محامى بشأن هذا الجانب القانونى غير الواضح!.
معلومات عن الكاتب:
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يواصل سلسلة مقالاته عن إعادة أطفال الإرهابيين من معسكرات الاعتقال فى سوريا إلى دولهم فى الغرب، وهى القضية التى تشغل حيزا كبيرا من الجدل داخل دول الاتحاد الأوروبى.