مفاوضات مهمة في باريس حول معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي

يجتمع ممثلو 175 دولة وأكثر من 1500 باحث علمي وممثل عن المنظمات المدنية وقطاع الصناعة، في مقر اليونسكو، اليوم الاثنين، للتوافق حول اتفاق تاريخي ينص على "الحد من التلوث البلاستيكي" من خلال وضع معاهدة دولية ملزمة بحلول عام 2024.
وتأتي هذه المفاوضات حول معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي، في باريس، على خلفية التهديد الذي يمثله البلاستيك على النظم البيئية وصحة الإنسان والمناخ، حيث إن هناك أكثر من 350 مليون طن من النفايات البلاستيكية الناجمة كل عام على سطح الكوكب.
وتنعقد المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وتهدف إلى التوصل إلى "أهم اتفاقية بيئية متعددة الأطراف منذ اتفاقية باريس بشأن المناخ" وفقًا لإنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. وتم تبني قرار وصف بأنه "تاريخي" في 2 مارس 2022 مع إنشاء "لجنة تفاوض حكومية دولية" مكلفة بوضع معاهدة "ملزمة قانونا" بحلول عام 2024.
وبعد مفاوضات أولية، جرت في نوفمبر في الأوروجواي، تستأنف لجنة التفاوض الحكومية أعمالها اليوم 29 مايو وحتى 2 يونيو في مقر اليونسكو في باريس، في ثاني مراحل التفاوض الخمس التي يفترض أن تفضي إلى اتفاق تاريخي يغطي دورة حياة البلاستيك كاملة، بما يشمل آثار إنتاجه واستخدامه ومخلفاته وإعادة تدويره.
وهناك عدة خيارات مطروحة على طاولة المفاوضات الممتدة على مدار خمسة أيام. ويدافع ائتلاف، برئاسة النرويج ورواندا ويجمع نحو 50 دولة منها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن نص "عالي الطموح لوضع حد للتلوث البلاستيكي"، وهذه المقترحات تهدف إلى الحد من هذا التلوث بحلول عام 2040.
ويدخل البلاستيك في تركيبة كل ما يحيط بنا كالأغلفة وألياف الملابس ومواد البناء والأدوات الطبية وغيرها. وازداد إنتاجه السنوي بأكثر من الضعف خلال 20 عاما ليصل إلى 460 مليون طن، وقد يزداد بثلاثة أضعاف بحلول 2060 إذا لم يتخذ العالم تدابير حيال ذلك. وما يزيد الوضع خطورة أن ثلثي هذا الإنتاج يرمى في النفايات بعد استخدامه لمرة أو أكثر، وأن أقل من 10% من المخلفات البلاستيكية يخضع لإعادة التدوير. لذلك، أكد وزير الانتقال البيئي الفرنسي كريستوف بيشو على أهمية تقليل إنتاج المواد البلاستيكية، قائلا: "الأولوية القصوى الآن هي تقليل إنتاج البلاستيك".
وبالإضافة إلى تدابير الحد من إنتاج البلاستيك، تركز المقترحات المقدمة على طاولة المفاوضات على طرق تطوير "اقتصاد دائري" حقيقي للبلاستيك: من تعزيز إدارة النفايات إلى تحسين إعادة التدوير، الذي يشهد ركودا في الفترة الحالية حيث إن أقل من 10% فقط من المخلفات البلاستيكية يخضع لإعادة التدوير.
والسبت الماضي، ناقش وزراء وممثلو نحو 60 دولة من جميع أنحاء العالم، حلولا لأزمة البلاستيك العالمية في اليونسكو، وهو اجتماع نظمته فرنسا لإعطاء دفعة للمفاوضات الدقيقة بشأن معاهدة دولية مستقبلية لمكافحة التلوث البلاستيكي، والتي تنعقد اليوم.
وقد حذر وزير الانتقال البيئي في فرنسا من التلوث الناجم عن البلاستيك، مؤكدا أهمية التحرك لوقف زيادة إنتاج المواد البلاستيكية، قائلا: "هناك حاجة ملحة للتحرك لضمان أولا التوقف عن زيادة معدل إنتاج البلاستيك، وبعد ذلك يمكننا تقليله، وبالنسبة للجزء الذي لا يمكننا تقليله، فإننا نقوم بإعادة تدويره".
وتابع "إذا لم نفعل شيئا، ففي عام 2060 سيكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في المحيطات"، وهو ما يهدد التنوع البيولوجي ويدمر البيئة ويهدد الصحة.