برلماني: قرارات "الأعلى للاستثمار" تفتح شهية المستثمرين.. وعلى الحكومة سرعة العمل لتنفيذها

أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ستسهم في تعزيز وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، في ظل تعديل 9 قوانين من قانون المناطق الاقتصادية، وأيضا تم تعديل مجموعة من المواد والتشريعات، ولائحة، ووحدة دائمة في مجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للاستثمار خاصة بوضع قوانين تناسب الشركات الناشئة في مصر، وتناسب الوضع الاقتصادي الحالي، وعلاقتها بالاقتصاد الأخضر وما يطلق عليه تعزيز التخلص من الطرق التقليدية واستخدام الطاقة النظيفة.
وأشار "صبور"، إلى القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار تضم حزمة من الحوافز التي تدعم مجموعة من القطاعات والمشروعات المتعلقة بالصناعة والتجارة، والزراعة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضًا قطاع الإسكان، والتمويل العقاري والاستثمار بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، والقطاعات الخاصة برسوم الصادرات والجمارك لتعزيز عملية الاستيراد من الخارج وتوحيد استراتيجية التسعير، موضحا أن هذه القرارات تخلق مناخ جاذب للمشاريع الاستثمارية لأنها تحفز وتدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن ثم ينعكس تأثيرها إيجابا على مؤشرات الاقتصاد الكلي من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات وخلق منافسة كبيرة في الأسواق.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التوسع في الرخصة الذهبية خطوة جيدة لتلبية متطلبات مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى سرعة إصدار تراخيص إنشاء الشركات الاستثمارية من خلال مراجعة المدد الزمنية لتأسيس الشركات وتخفيض أعباء التأسيس، الأمر الذي يساهم في فتح شهية المستثمرين، داعيًا كافة الجهات المعنية بالدولة بمضاعفة الجهد من أجل دخول هذه القرارات حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وأضاف النائب أحمد صبور، أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمي، مع اضطراب سعر الصرف كان مصدر رئيسي لحالة التشكك التى سيطرت على المستثمرين، مؤكدا أن ما حدث بعث برسالة طمأنة مباشرة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب، أن الدولة تدعم الاستثمار وتعمل على تيسير الإجراءات أمامهم، مع تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية، والقضاء على البيروقراطية التى تعطل أعمالهم، من أجل الحفاظ على استثماراتهم وتعظيم أرباحهم في ظل مناخ استثماري جاذب.