أدان نادي قضاة أسيوط، في بيان صدر اليوم، مناقشات مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية جملة وتفصيلا، ووصف بيان النادي تلك المناقشات التي تناولها مجلس الشورى ولجانه على مدار الأيام الماضية بأنها تتسبب في هدم مؤسسة القضاة وإعادة مذبحتهم. وقال المستشار محمد عزت، عضو مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط، إن مجلس الشورى غير مختص بمناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن الإخوان يريدون هدم السلطة القضائية ووقف انعقاد المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، وهذا ما يريده الإخوان لعدم وجود رقابة تنفيذية ممثلة في المحاكم على قرارات وقوانين خاصة بهم. وأضاف عضو مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط، أن تطبيق قانون السلطة القضائية الذي ناقشه مجلس الشورى يتسبب في وقف نظر قضايا محكمة النقض التي تقدر بإجمالي 2 مليون قضية نتيجة خروج رؤساء الدوائر وأعضاء اليمين بالمحكمة، مؤكدًا أنهم سوف يصعدون الأمور لعدم الموافقة على قانون السلطة القضائية.