المغرب وبريطانيا يجددان التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

جددت المملكة المغربية والمملكة المتحدة، التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية بشكل أكبر.
جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر في ختام الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي (المغرب-المملكة المتحدة)، الذي عقد اليوم /الثلاثاء/ بالرباط، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد لورد ويمبلدون، وهو حوار يرتكز على أربعة محاور تتمثل في: (الشق السياسي والدبلوماسي - التعاون الأمني - التعاون الاقتصادي - التعاون الثقافي).
وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة بين المغرب والمملكة المتحدة، كما جددا التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بشكل أكبر.
وأبرز الإعلان المشترك أن هذه الدورة مكنت من تسجيل ارتياح البلدين للتقدم المحرز في مختلف أسس الحوار الاستراتيجي، واتفقا على خرائط طريق بخصوص هذه الأسس، فعلى المستوى السياسي والدبلوماسي، أجرى الوزيران محادثات بناءة ومثمرة تعكس المرحلة الجديدة والآفاق المستقبلية في العلاقات بين المغرب وبريطانيا القائمة على أساس الاحترام والثقة المتبادلين.
كما أكد الوزيران عزمهما تعميق الحوار والتعاون بينهما في القضايا الثنائية، والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا فيما يتعلق بالتحديات الاستراتيجية الرئيسية.
وفيما يتعلق بمنطقة الساحل، أعرب المغرب والمملكة المتحدة عن قلقهما إزاء التهديدات الأمنية بالمنطقة، حيث اعتبرا أن مكافحة التطرف العنيف والراديكالية بمنطقة الساحل، تتطلب إلى جانب البعد الأمني، تعزيز الإجراءات الملموسة للتنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية والمؤسساتية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد الوزيران بالبرنامج المشترك الطموح في مجال التجارة والاستثمار، والذي تم الاتفاق عليه خلال الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، المنعقدة في الرباط في فبراير 2023، والقائم على اتفاقية الشراكة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في أكتوبر 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، والتي تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
من جهة أخرى، أشادت الحكومة البريطانية بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي مكنت من خلق مناخ ملائم للاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، كما اتفق الطرفان على العمل معا، من أجل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون بينهما في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والتكنولوجيا.
كما أشادت المملكة المتحدة بريادة المغرب في مجال الطاقة المتجددة، واتفق الجانبان على تشجيع التعاون بين الأطراف المعنية بهذا القطاع الاستراتيجي.
وعلى الصعيد الأمني، نوه الوزيران بالإرادة والالتزام المشتركين لتعميق التعاون في المجال الأمني، وذلك للتعامل مع التهديدات الأمنية العالمية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والطيران، وأمن البحار والحدود، وكذا الأمن السيبراني، فضلا عن مجال عودة وإعادة تأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
كما أشادت المملكة المتحدة بريادة المغرب والتزامها في مجال السلام والأمن الإقليميين، ولا سيما من خلال مشاركتها في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا "مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا" التابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".. كما تم إدراج مسألة "الأمن السيبراني" في جدول أعمال مجموعة العمل حول الأمن كأولوية.
وعلى المستوى الثقافي، أكد الوزيران التزامهما بتقوية التعاون الثنائي في مجال التعليم، مشيرين إلى افتتاح أربع مدارس بريطانية معترف بها في المغرب بموجب "اتفاقية المدارس البريطانية"، فضلا عن الافتتاح الرسمي المرتقب لمركز جامعي بالدار البيضاء، والذي سيستضيف كليتين للتجارة والهندسة، حيث سيقدمان برامج معتمدة من طرف جامعة كوفنتري.
واتفق بوريطة واللورد طارق أحمد على العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي، ولا سيما من خلال تشجيع تبادل الطلبة والباحثين، عبر دعم برامج التعليم والتكوين، وكذا من خلال تعزيز لغة وثقافة مجتمع كلا البلدين.