رئيس أوزبكستان: منتدى طشقند للاستثمار يوفر فرص جديدة للتعاون

أكد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، أن العالم يشهد الآن تغييرات غير متوقعة على الساحة الدولية التي تشكل تحديا للاقتصاد العالمي.. معربا عن ثقته بأن منتدي اليوم يمكن أن يدعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ويوفر فرص جديدة للتعاون.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم/الخميس/ في افتتاح الدورة الثانية لمنتدي طشقند الدولي للاستثمار، بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة الدول المستقلة ومصر وتركيا والصين وجنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط.
وقال أن الحكومة الأوزبكية مستمرة في تبني الإصلاحات المنهجية لتحرير الاقتصاد الوطني، والتوسع في الأعمال التجارية وتعزيز سيادة القانون وتوفير الضمانات القانونية للمستثمرين.. مشيرا إلى أن الحكومة الأوزبكية اتخذت خطوات مهمة في طريق الإصلاح من بينها إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من سبعة الآف طن من المواد الخام والسلع اللازمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الجمركية وخفض ضريبة القيمة المضافة إلى 12 بالمائة بالمقارنة ب20 في المائة في الماضي، بجانب إقامة نظام النافذة الواحدة من قبل وزارة الاستثمار والصناعة لمساعدة المستثمرين في جميع العمليات من بداية المشروع إلى تشغيله.
وأضاف أنه من أبرز الإنجازات التي تحققت إقامة 100 ألف مشروع جديد منذ العام الماضي بينما وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار أي ثلاث أضعاف ما كان عليه في عام 2017، وكذلك انتشال حوالي مليون شخص من الفقر وبذلك انخفض معدلات الفقر من 17 في المائة إلي 14 في المائة.
وتابع أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بالاقتصاد الأخضر ويتم حاليا التوسع في إقامة المشروعات في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مؤكدا أن بلاده تعد مركزا مهما في آسيا الوسطي وتعمل على دعم التجارة مع الدول المجاورة.
وأوضح أن من المقرر الإعلان عن خصخصة ألف مؤسسة حكومية للاكتتاب العام في إطار خطة الإصلاح، مشيرا إلي أن بلاده تبنت الخطوات نحو الإسراع من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وأفاد أنه من المقرر / الأحد/ المقبل إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ينص على أن أوزبكستان دولة ذات سيادة وديمقراطية وقانونية واجتماعية وعلمانية، والتأكيد على أن حقوق الإنسان والحريات تأتي في المقام الأول، مؤكدا أن طشقند تتعهد بضمان بيئة استثمارية وحماية الملكية، وتهيئة الظروف للمنافسة العادلة، واستقلال القضاء.