عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع وفد الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لعرض نتائج المرحلة الأولى من مشروع رصد التركيب المحصولي المتكامل بالمحافظة، باستخدام بيانات الاستشعار من البعد، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والتي شملت رصد المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية بالمحافظة، والمساحات المنزرعة بمحصول القمح. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد أبوالغار أستاذ ورئيس قسم التطبيقات الزراعية بهيئة الاستشعار من البعد والمدير التنفيذي للمشروع، والدكتور عبدالرؤوف مسعود الأستاذ بقسم التطبيقات الزراعية بالهيئة، والدكتور ناصر حسين سالم، والدكتور محسن نبيل عبدالسلام بفريق عمل المشروع، ووكيلي وزارتي الزراعة، والتموين، ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة. خلال الإجتماع، إستعرض الدكتور محمد أبو الغار، نتائج الدراسة للمرحلة الأولى للمشروع المتمثلة في مساحة محصول القمح على مستوى المحافظة إجمالاً ومراكزها المختلفة تفصيلاً، وكذلك عرض أوجه التعاون المستقبلي بين الهيئة والمحافظة، لدعم خطط التنمية الزراعية المستدامة للمحافظة، وكذا الخريطة الزراعية الاستثمارية. ومن جهته أشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي الذي تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، في دعم القطاعات التنموية والخدمية بكافة المحافظات، من خلال توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة التي تقوم على الدراسة والبحث العلمي، بما يخدم برامج التنمية المستدامة، مثمناً جهود فريق عمل مشروع رصد التركيب المحصولي المتكامل بالمحافظة، والوصول إلي مستويات عالية الدقة من التصنيف الزراعي، باستخدام بيانات الاستشعار من البعد، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ووجه المحافظ، بضرورة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في التركيب المحصولي المتكامل، في التوقيتات الزمنية المحددة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من النتائج الإيجابية للمرحلتين الأولى والثانية، في إعادة رسم الخريطة الزراعية للمحافظة بشكل متكامل، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على المزارع الفيومي. وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على التعاون البناء والمثمر مع الهيئة، في إعداد الخرائط الاستثمارية والمعلوماتية المتكاملة، من خلال الدراسة والرؤية العلمية، للعمل على تحديد الرؤية المستقبلية لمختلف محاور التنمية، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية، على ضرورة تطبيق فكرة التحول الرقمي، والحوكمة، بكافة القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة.
