قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في السوداني "هيومن رايتس ووتش أمس السبت، إن حكومة السودان، قد جددت اعتداءاتها الجوية والبرية على المدنيين في قرى دارفور، كما شنت حملة قمعية على طلبة في الخرطوم كانوا يحتجون سلميا على العنف في دارفور، مما أدى إلى وفاة شخص واحد واحتجاز العديد من المتظاهرين والنشطاء. وطالبت المنظمة الحكومة بوضع حد فوري لاعتداءاتها على المدنيين في دارفور وإطلاق سراح المتظاهرين والنشطاء المعتقلين تعسفا خلال الأسبوع الماضي. من جانبه، قال دانييل بيكيلي، المدير التنفيذي لقسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يبدو أن ثمة نهاية لمعاناة المدنيين في دارفور على أيدي الحكومة، وعلى الحكومة وقف اعتداءاتها على المدنيين في دارفور والتوقف عن اعتقال المتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم". وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الاشتباكات بين قوات الحكومة ومتمردي دارفور تزايدت على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، وأدى القتال والاعتداء على المدنيين إلى وفيات وإصابات في صفوفهم، ودمار واسع النطاق لممتلكات مدنية، وعمليات نهب للمواشي، ونزوح جماعي لما يزيد على 200 ألف شخص في سنة 2014 وحدها، بحسب الأممالمتحدة. وفي أواخر فبراير ومطلع مارس قامت قوة حكومية مختلطة من الجيش السوداني والمليشيات المعروفة بقوات الدعم السريع، التي كانت قد انتشرت من قبل ضد متمردي "قوى الثورة السودانية" في شمال كردفان، بالاعتداء على العشرات من قرى قبائل الفور والزغاوة جنوبي دارفور. وقدم قادة المجتمع المحلي في قريتي حجير وأم قونية إلى هيومن رايتس ووتش قائمة بأسماء 38 من القتلى المدنيين و10 آخرين من المفقودين، وقالوا إن جثث القتلى تركت دون دفن بسبب فرار الناس. وبدت الهجمات، التي أعقبت فرار قوات المتمردين من المنطقة، وكأنها تستهدف المدنيين، وقد أسفرت عن نتائج مروعة، فقد قال شهود ل هيومن رايتس ووتش، إن طائرات الحكومة قصفت المنطقة وأعقبتها هجمات بأعداد كبيرة من القوات البرية المحمولة على عربات "لاند كروزر" وعلى الخيول والجمال. وعملت قوات الحكومة على تدمير فتحات آبار المياه وسرقت مواشي وأحرقت منازل، بحسب الشهود.