"المصرية لشباب الأعمال" تضع رؤيتها لتحسين مناخ الاستثمار خلال ال 6 أشهر المقبلة

وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال تصوراً حول أهم سبل تحسين مناخ الاستثمار بمصر وجذب رؤوس أموال أجنبية خلال ال 6 أشهر المقبلة.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمات بسبب الأحداث العالمية، حيث تري الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن ضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي هو المحدد الرئيسي في كل البلدان النامية لتسهيل خروج النقد الأجنبي للمستثمر، مشيرة إلى أن هناك تخوفا لدى المستثمرين الأجانب من دخول السوق في ظل أزمة في نقص النقد الأجنبي مما يصعب نقل الأموال مرة أخري للخارج، حيث أشارت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في رؤيتها لمستقبل الاستثمار بمصر خلال ال 6 أشهر المقبلة، أن التذبذب الكبير في سعر الصرف دون رقيب يمثل خسائر كبيرة للاستثمار الأجنبي بشكل عام، فهناك ضرورة للسيطرة على سوق الصرف لأنه يؤثر على العديد من مشتقات الإنتاج.
وطالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، البنك المركزي بوضع سياسته النقدية لمدة عام على الأقل سواء كانت تلك السياسيات انكماشية، أو غيرها، حيث إن وضوح الرؤية يعزز من ثقة الاقتصاد الوطني، ويكفل بدء العمل على تقييد الطلب الكلي للتصدي لمستويات التضخم من جانب، والابتعاد بالسوق من الركود مع ضمان استمرار حركة البيع والشراء عند مستويات محددة لا تسبب الركود ، وتعزيز حوافز الإنتاج، مع ضرورة انتظام في صرف المساندة التصديرية، وتوفير النقد الأجنبي، و استقرار السوق على أرض الواقع من خلال سياسيات ودعم المستثمرين والمصدرين تسويقيا، في ظل تأثر حركة البيع والشراء للركود بسبب مشاكل في سلاسل التوريد في ظل صعوبة في الحصول على المواد الخام، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة له مخاطرة عديدة علي مستقبل الاستثمار ويؤثر سلبا علي الاستثمار، بسبب ارتفاع أسعار التمويل، والتي تؤثر بدورها على إمكانية حصول الاستثمار على التمويل المحلي اللازم لبناء المصانع والتوسع وغيره.
ونوهت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن ارتفاع سعر الفائدة يكون دائما في ظل السير على سياسية مصرية انكماشية، وهي تخفض الطلب الكلي وتؤثر على الأسواق بهدف تجميع الأموال المتداولة في السوق وهو ما يؤثر على حركة السوق، وعليه فإن أفضل السبل لتحسين مناخ الاستثمار مستقبلا تتمثل في الإعلان عن السياسيات النقدية من ضمان استقرار السياسيات النقدية والتجارية والاقتصادية والإعلان عنها مما يعزز ثقة المستثمرين سواء أجانب أو مصريين ، وتعزيز حوافز الاستثمار وضمان تنفيذها ، مع ضبط المنظومة الإدارية الحاكمة للاستثمار بما فيها تأسيس الشركات والترخيص وترفيق الأراضي الصناعية و إتاحتها للمستثمرين بأسعار منخفضة ، وتوفير حوافز أخرى للمصنعين بمصر و استغلال الأزمة الحالية دفع العديد من الشركات للعودة بالعمل مرة أخرى بمصر على رأسهم BMW، و OPOO، و استغلال قوة السوق المصرية وحجم المستهلكين، ووجود المزيد من آليات الضبط الضريبي، والرقابة القوية على منظومة الضرائب وادخال جميع الشركات بالمنظومة مما يكفل التوسع والمنافسة العادلة .