مصادر: البنك المركزي نجح في الحصول علي أقوى عرض فني ومالي بمشروع الهوية الرقمية من "أيديميا الفرنسية" بتوفير 100 مليون يورو والمفاجأة التسديد بالجنيه المصري

يستعد البنك المركزي خلال العام الجاري لإطلاق مشروع الهوية الرقمية، أضخم مشروع اقتصادي مصري، ويعد أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية.
وأكد مصدر مصرفي، أن مشروع (E-kyc)، سيحدث نقلة أقتصادية كبيرة ومصرفية للمواطنين.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إلى أن البنك المركزي نجح في الحصول علي أقوي عرض فني ومالي من إحدى أهم الشركات في هذا المجال وهي شركة إيديميا الفرنسية، فيما يخص مشروع الهوية الرقمية حيث استطاع توفير 100 مليون يورو بما يعادل 3 مليارات جنيه مصري، من إجمالي التكلفة والتسديد بالجنيه المصري من خلال المفاوضات مع الشركة الفرنسية.
وأكد أن الهوية الرقمية تمكن العملاء من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، مما سيدعم الشمول المالي.
وتعد أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية وقطاعات العام والخاص، ومزودي الخدمات الآخرين،حيث تقدم الهوية الرقمية أيضًا حلولًا سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلًا عن إمكانية التوقيع على المستندات رقميًا، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.
وأضاف المصدر أن البنك المركزي بدأ بعمل دراسة قوية، علي مشروع الهوية الرقمية منذ قرابة الخمس سنوات الماضية وأدرج باب كامل في قانون البنوك الذي تم أقرارة في شهر ستمبر 2020، والذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير، حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية،
والتوقيع الاليكتروني وتشغيل بنوك رقمية وغيرها من التقنيات الهامة التي تساعد علي الشمول المالي.
كما عمل علي تحسين البنية التحتية التكنولوجية، لتصبح الحكومة جاهزة لأطلاق الهوية المالية الرقمية التي ستغير خارطة الاقتصاد والمواطن.
حيث بدأ المركزي التفاوض مع شركة ايديميا الفرنسية في النصف الاول من العام الماضي 2022 ، والذي نتج عنها نجاح الصفقة، ويعمل حاليا على الانتهاء من التقنيات الفنية لمشروع الهوية الرقمية تمهيدا لاطلاقة خلال العام الجاري.
وبسؤالة عن أهمية الهوية الرقمية للاقتصاد المصري،أكد أن هذا التطبيق الجديد يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية وغيرها من الخدمات الهامة.
لافتا أنه وفقا لتقرير الذي صدر في أبريل 2019 ،الصادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية McKinsey Company، يمكن للبلدان التي تطبق الهوية الرقمية أن تخلق قيمة اقتصادية تعادل 3 إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأضاف المصدر أن تطبيق الهوية الرقمية يستخدم بتكنولوجيا البصمة البيومترية للوجة في تسجيل المتعاملين حيث يمكن انشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق.
وأوضح الي أن أبرز المميزات للهوية، أنها رقمية آمنة، وتعتمد علي تسجيل موحد للدخول إلى كافة المواقع الحكومية وخدماتها من خلال هاتفك المحمول وأيضا توقيع المستندات والمصادقة عليها رقميا،وتخزين ومشاركة المستندات الرقمية وكما تساعد في تحديث ملفك التعريفي،وتحديث عنوانك ومعلومات الاتصال بك وكافة الخدمات المخصصة.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن في 31 ديسمبر 2022، من خلال موقعه الاليكتروني عن تقرير الأستقرار المالي لعام "2021 "، أن سيتم أطلاق مشاريع تكنولوجية خلال العام الجاري علي رأسها البنوك الرقمية والعملات الرقمية المركزية، والأقراض الرقمي الفوري،وكل هذه البرامج
لتهيئة المناخ لأطلاق المشروع الأضخم في مصر، وهو الهوية المالية الرقمية،الذي عمل علية المركزي طيلة الاعوام السابقة لتكون مصر من بين دول العالم المتقدمة التي طبقت الهوية الرقمية.
وتعد شركة ايديميا الفرنسية،من أهم الشركات الرائدة عالميا في حلول الهوية المالية الرقمية المؤمنة حيث يعمل بها ما يزيد عن 13 ألف موظف ينتمون إلى 80 جنسية مختلفة، ولديها عملاء في 180 دولة حول العالم.
ونشأت الشركة من خلال شراكة ضخمة بين (مورفو) التابعة لشركة سافران العالمية، و(أوبرتيور تكنولوجي) الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في الحلول البيومترية، ووفقا لهذا الاندماج فقد تحول فرع مورفو بالقاهرة، من (مورفو مصر) إلى "إيديميا مصر.