محافظة القاهرة تواصل إزالة العقارات خلف المحكمة الدستورية

تواصل أجهزة محافظة القاهرة تطبيق القانون في تنفيذ إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية تحت تأمين وحماية قوات الشرطة والجيش والتي تعد تعديًا صارخًا على أملاك الدولة المصرية.
أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، عودة هيبة الدولة من جديد ومواجهة المخالفين من لصوص الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية بحسم، وعلى المتضررين من أصحاب الوحدات السكنية اللجوء للنائب العام وإثبات أحقيتهم ضد هؤلاء الذين باعوا لهم الوهم.. مشيرًا إلى أن المحافظة تعلن وتحذر المواطنين مرارًا بضرورة التأكد من سلامة تراخيص وموقف العقارات والوحدات السكنية من خلال الحى المختص، قبل الشروع في شرائها.
وأصدر المحافظ تعليماته لشركة المعادي ومقاولي تنفيذ الإزالة بسرعة رفع أنقاض العقارات التي تمت إزالتها أولًا بأول، والتي وصلت حتى الآن إلى 16 عقارًا من أصل 22 عقارًا مخالفًا صدر لها قرار إزالة وتشغل مساحة نحو 34 فدانًا.
وأعلن المحافظ أن حملات إزالة العقارات المخالفة، واستعادة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها ستشمل كل أحياء القاهرة دون تمييز، موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها المحافظة في إزالة العقارات المخالفة بمنطقة خلف المحكمة الدستورية، بل قامت الأجهزة بتنفيذ إزالة لأكثر من 13 عقارًا مخالفًا عام 2010، وللأسف عادت التعديات والمخالفات مرة أخرى للظهور خلال فترة الانفلات الأمني.