وكيل "نقل النواب": عائد إعلانات السكة الحديد لا يليق بالهيئة

طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإعادة النظر في عائد الإعلانات وعدد من المشروعات بقطاع السكة الحديد، مشيرا إلى أن العائد من الإعلانات حوالي 800 مليون جنيه، وهو رقم لا يليق بالسكة الحديد.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الإثنين، لاستعراض رؤية هيئة السكة الحديد مصر 2030 .
وقال قرقر، أن لجنة النقل كانت ومازالت داعمة لخطة تطوير السكة الحديد، لتتمكن الهيئة من تقديم خدمة لائقة للمواطن، مضيفا بأنه كان هناك معوقات في التنفيذ ما يتطلب من الجهات الحكومة العمل بالتنسيق للعزف كسيمفونية واحدة في تنفيذ المشروعات.
وتساءل وكيل لجنة النقل بالبرلمان، عن آليات وضوابط ترسية إدارة مشروعات نقل البضائع وقطار النوم، داعيا لإحاطة لجنة النقل بتلك الآلية.
وأكد قرقر، على أهمية النظر باستمرار للحفاظ على المواطن من خلال إبرام التعاقدات مع شركات القطاع الخاص.
وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات، أهمية الاهتمام بتطوير النقل النهرى وقطاع السكة الحديد، حيث يساعد ذلك في تنويع طرق المواصلات وتخفيف الزحام وكذلك تخفيف الضغط على الطرق البرية.
وكان المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة، استعرض رؤية الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2030، قائلا:" رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة".
وتابع خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم:" تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية".
واستكمل:" يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيني متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية".
وأكد عامر، على أن الرؤية ترتكز على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا.