قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبي يمثل اعتداءا صارخا على الشأن المصري، والذي صدر في توقيت يستلزم فيه أن ينظر البرلمان لشؤونه وشؤون الدول الأوربية، لافتا إلى أنه حمل مغالطات تنم عن مساعي تحقيق أغراض خبيثة، يقف خلفها منظمات وجهات مشبوهة تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية. واعتبر "العسال"، أن هناك حالة من الازدواجية بالمعايير يتبعها البرلمان الأوروبي، حيث يواصل انتقاد الدولة المصرية وتشويهها، ضمن نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، بينما لا يوجه أنظاره تجاه التحديات التي تجابه دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة، خطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع، مشيرا إلى أنه لابد من التدقيق ومراجعة المعلومات والبيانات التى يتلقاها البرلمان الأوروبي من بعض المنظمات غير المحايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأبدى عضو مجلس الشيوخ، استيائه مما حمله البيان من مساس غير مقبول في أعمال القضاء والنيابة العامة، إضافة إلى الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي، استغلالاً لاستضافتها لقمة المناخ (كوب 27)، والذي حظي بإشادة دولية كبيرة في تنظيمه وما شهده من نجاح ملموس في النتائج بينما يسعى البرلمان الأوروبي لتشويه هذا النجاح، وهو ما يضع علامات استفهام حول ذلك البيان وتوقيته. وأشار "العسال"، إلى أن القيادة السياسية عملت على تطبيق ما جاء في نص الدستور والقانون، كما أنها دعت لحوار وطني يجمع مختلف الأطراف، إضافة إلى خروج لجنة العفو الرئاسي في وتيرة متزايدة بدفعات متتالية، وهو ما يبرز رغبة الدولة في تحسين ملف حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات، مشددا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يضع صالح الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات وسط الإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية مهما كانت التحديات.
