خبراء دوليون يؤكدون ثقتهم في قدرة مصر على قيادة العمل المناخي العالمي

أكد خبراء دوليون معنيون بشؤون البيئة والمناخ ثقتهم في قدرة مصر على قيادة المفاوضات الرامية إلى تحويل التعهدات الدولية بشأن المناخ إلى واقع فعلى، مشيدين بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المناخ (كوب 27 ) بشرم الشيخ على أن قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدما بشكل موحد ومتسق، نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقا لاتفاق باريس، رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا.
وأضاف الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن مصر ستضطلع بدور محوري في قمة المناخ الحالية / كوب 27 / يتعلق بإيصال صوت القارة الإفريقية إلى المحافل الدولية، وحث الدول الغنية على الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتوفير مساعدات مالية وتكنولوجية للدول النامية وخاصة الإفريقية.
وقال فيكرام كوترو خبير شؤون تمويل المناخ الدولي إن مؤتمر المناخ (كوب 27) بشرم الشيخ ينطوي على جانب كبير من الأهمية لتعزيز الجهود المبذولة لتقليص معدلات انبعاثات الغازات، مشددا على ضرورة تقوية التعاون الدولي لخفض درجة الحرارة إلى المعدل الذي تستهدفه اتفاقية باريس، وإعادة الثقة بين الدول الغنية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري من ناحية، والدول الفقيرة التي تتحمل مخاطر وأعباء تداعيات التغير المناخي من ناحية أخرى.
وأضاف أن التقارير الدولية تؤكد أن الدول النامية تحتاج إلى نحو 300 مليار دولار سنويا للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2030، مؤكدا ضرورة تحقيق تقدم في القضايا المتعلقة بالتكيف مع تغيرات المناخ لتفادى الخسائر المادية والبشرية.
من جهتها، قالت خبيرة شؤون التنمية المستدامة والبيئة بالمعهد الدولي لحماية الطبيعة تيشيا كيزر " إن العالم يشهد حاليا أوضاعا صعبة للغاية، نتيجة تفاقم التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية وتباطؤ وتيرة تنفيذ خطط تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالدول النامية، بالإضافة إلى المتغيرات الدولية غير المواتية كالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة.
وأشادت بالجهود التي بذلتها مصر للإعداد لمؤتمر المناخ (كوب 27) بشرم الشيخ، مشددة على ضرورة وفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه دعم خطط الدول النامية الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ، وتوفير التكنولوجيا لتلك الدول بأسرع وقت ممكن.
وفى السياق ذاته قالت فيونا بيكمان الخبيرة الدولية في شؤون البيئة وحماية الغابات إن قضية التمويل تعد أحد أهم القضايا المدرجة، على جدول أعمال المفاوضات بمؤتمر المناخ (كوب 27)، مشددة على ضرورة تعزيز الاستثمارات الخضراء وتوفير المزيد من التمويل للدول النامية للحفاظ على الغابات والمحيطات التي تسهم بفاعلية في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشادت باتجاه العديد من الدول ومن بينها مصر لتعزيز الاستثمارات الخضراء وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات بين الدول النامية في مجال تمويل المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة.
من جهته، أكد ديبوياتى باسو روى خبير الاقتصاديات الناشئة والتنمية المستدامة والتمويلات الخضراء أن مصر لديها القدرة على دفع مفاوضات التغير المناخي إلى الأمام مع الأخذ في الاعتبار مواقف وأولويات كافة الأطراف.
وأشار إلى أن الإحجام عن توفير مساعدات مالية وتكنولوجية للدول النامية سوف يفاقم من تداعيات تغير المناخ، ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة ويدفع بمئات الملايين من سكان المناطق المتضررة من تغير المناخ إلى الهجرة غير الشرعية.
بدوره، أكد جريج ووكر خبير شؤون البيئة والمناخ أن استدامة التمويل لخطط التكيف مع تغير المناخ تعد القضية المحورية في مؤتمر المناخ (كوب 27 )، مشيرا إلى أن الدول الغنية التي تسببت في الاحتباس الحراري عليها واجب أخلاقي يتعلق بمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ.
وأضاف أن الإخفاق في توفير التمويل لخطط التكيف بالدول النامية سيقوض الثقة الدولية بدرجة كبيرة، وهو ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمواجهة الاحتباس الحراري، منوها إلى أنه توجد العديد من الطرق لتوفير التمويل للدول النامية من بينها فرض ضرائب على شركات الوقود الأحفوري، وإسقاط ديون الدول المتضررة من كوراث المناخ والدفع باتجاه إصلاح مؤسسات التمويل الدولية.
وأشاد بالتنظيم الناجح والمتميز لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مبديا أمله أن يسفر ذلك المؤتمر عن نتائج إيجابية للوصول إلى الأهداف الواردة في اتفاق باريس للمناخ لتفادى الكوارث الناجمة عن التغير المناخي.
كانت مصر قد اتخذت خطوات فعالة لتهيئة البيئة المواتية للاستثمارات في مجال مواجهة التغيرات المناخية وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، سواء من خلال إصدار وتعديل التشريعات المطلوبة، أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء وتبنى العديد من الأهداف الطموحة في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي ومراعاة الاشتراطات البيئية في مشروعات التنمية.
كما أطلقت مصر في إطار جهودها الرامية لتعزيز الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويلات الخضراء - المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء " برنامج نوفى"، والتي تتضمن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.